کارزار افزایش هفتاد درصدی حداقل دست‌مزد

تکمله‌ای بر سخنان استاد مومنی عزیز که برای همه قابل فهم است و پیشنهاد می‌کنم که اگر آب در دست دارید زمین بگذارید و حتما بشنوید (+)،  در ماجرای بحران اقتصادی اخیر اگر اقتصاددانان «جریان اصلی»، دولت‌مردان، سیاست‌گذاران و کارفرمایان بر سر فقط یک موضوع اشتراک ‌نظر داشته باشند آن موضوع، بی‌تردید، کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری از راه پایین‌نگه‌داشتن دستمزد نیروهای کار است. به تعبیر دیگر، تا می‌توان باید در برابر افزایش دستمزدها ایستادگی کرد. این‌که زندگی مزدبگیران تا چه حد فقیرانه است و در سایه‌ی افول قدرت پول ملی هر روز تا چه حد فقیرانه‌تر می‌شود، در قیاس با ضابطه‌ی تردیدناپذیر «کم‌هزینه‌سازی بنگاه‌داری» اساساً اهمیتی ندارد. اولین و بعضاً آخرین «راه‌حل» اقتصاد جریان اصلی (یا به قول مارکس، اقتصاد بورژوایی) برای برهه‌های رکود تورمی، زدن از دستمزدهاست. این راه‌حل اما فقط به روزگار بحران محدود نمی‌شود و اساساً یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌ها، اگر نه اصلی‌ترین استراتژی، برای رونق کسب‌‌وکار و افزایش سودآوری بنگاه‌ها در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه است. هرچه باشد سود و دستمزد، لااقل در کوتاه‌مدت، با یکدیگر در تعارض‌اند و در جهات معکوس حرکت می‌کنند: اگر قرار باشد سود بنگاه بالا برود باید دستمزد نیروی کار را پایین نگه داشت، از آن طرف، اگر دستمزدها بالا برود سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند. این «تعارض منافع» هسته‌ی سخت خودِ فرماسیون سرمایه‌داری‌ست. با این‌همه بیایید ادعای «طرف سرمایه» را در چارچوب خود نظام سرمایه بررسی کنیم. استدلال کسانی که از دستمزدهای پایین دفاع می‌کنند یا با افزایش دستمزدها مخالفت می‌ورزند ساده است: افزایش دستمزدِ نیروی کار یک بنگاه اقتصادی، هزینه‌ی تولید را افزایش می‌دهد و این، الف) به قیمت کالاها یا خدماتی که بنگاه تولید می‌کند سرایت خواهد کرد، به این دلیل ساده که بنگاه می‌کوشد افزایش هزینه‌ی تولید را از راه بالابردن قیمت محصولات‌اش جبران کند؛ ب) افزایش قیمت کالاها و خدمات بیش از همه به زیانِ خودِ حداقل‌بگیرها خواهد بود، چراکه بالارفتن قیمت‌ها در نهایت افزایش دستمزد آن‌ها را خنثی می‌کند. در یک کلام: افزایش دستمزدها (از جمله حداقل دستمزد) به تورم دامن می‌زند (مارپیچ دستمزد-تورم). برای ارزیابی این ادعا باید سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های تولید را بررسی کنیم. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ سهم هزینه‌ی نیروی انسانی (به تعبیر مرکز آمار: «جبران خدمات مزد و حقوق‌بگیران») از کل هزینه‌های تولید در «کارگاه‌های صنعتی ۶۰ نفر کارکن و بیشتر» به ترتیب ۶/۱۴، ۸/۸ و ۶/۴ درصد بوده است. چنان‌که پیداست در ۲۰ سال اخیر از سهم دستمزدها در هزینه‌ی تولید صنایع گوناگون پیوسته کاسته شده است. این روند نزولی دست‌کم دو دلیل عمده دارد. دلیل اول به افزایش سهم سرمایه (مشخصاً «سرمایه‌ی ثابت»: ماشین‌آلات، تکنولوژی) در کارگاه‌های صنعتی مربوط می‌شود و دلیل دوم به رشد کمتر سطح دستمزدها در قیاس با دیگر هزینه‌های تولید. البته آمارهای مذکور گویای میانگین یا متوسط سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید کارگاه‌های صنعتی‌ست. گفتن ندارد که این نسبت در هر کارگاه صنعتی از حیث این‌که «سرمایه‌بر» باشد یا «کاربر» تفاوت می‌کند. دامنه‌ی نوسان سهم نیروی انسانی در هزینه‌های تولید در سال ۹۲ بین ۰/۶ تا ۹/۲۸ درصد بوده است. طبعاً هر چه یک کارگاه صنعتی کاربرتر باشد سهم افزایش دستمزدها در هزینه‌های تولید آن بیشتر است. در سال ۹۲ صنایع «تولید پوشاک» (با ۹/۲۸ درصد)، «بازیافت» (با ۶/۲۸ درصد)، «تولید سایر وسایل حمل و نقل [غیرموتوری]» (با ۱/۲۴ درصد) و «تولید مبلمان» (با ۶/۱۹ درصد) کاربرترین و صنایع «پتروشیمی» (با ۶/۰ درصد)، «تولید مواد و محصولات شیمیایی» (با ۱/۴ درصد)، «تولید رادیو و تلویزیون» (با ۸/۴ درصد) و «تولید مواد غذایی و آشامیدنی» (با ۶/۶ درصد) سرمایه‌برترین کارگاه‌های صنعتی بوده‌اند. با این اوصاف اثر تورمی افزایش سهم دستمزدها در هزینه‌ی تولید در صنایع مختلف یکسان نیست. با این‌همه اگر متوسط سهم دستمزدها در کل صنایع را لحاظ کنیم (۶/۴ درصد) اثر تورمی آن عملاً بسیار ناچیز است. تنوعی از مطالعات تجربی اخیر نیز البته بلااثربودن نسبی افزایش حداقل دستمزد بر تورم را نشان داده‌اند. 

پویندگی توقف‌ناپذیر زندگی

در سال چهار، من فکر می‌کنم ما بیش از هرچیز به پدیدارشناسی تجربه‌ی آزادی (+) نیاز داریم، به قسمی تاریخ‌نویسی که عوض روایت‌های ملال‌زده‌ی د‌‌ل‌گیر از «نشد» و «نتوانستیم» و «شکست خوردیم» و «به فنا رفتیم»، اتفاقاً بر مجاهدت‌های پیگیرانه و مقاومت‌های سرخوشانه و ستیزهای مداوم و جنگ‌های هرروزه دست بگذارد و به سودای جلبِ نگاه‌ها به جانبِ تاریخِ فراموش‌شده‌ی مبارزاتِ دیروز و امروز، نشان‌مان دهد که حتی در بدترین روزها هم، در ایران ما همواره تکاپوهای آزادی‌خواهانه و جدوجهدهای برابری‌طلبانه‌ای در کار بوده‌اند به شوق بسط زندگی و بازشدن افق‌های نو و هوای تازه. تنها در دل «تاریخ مبارزات» است که می‌توان تاریخ شکست‌ها و ناکامی‌ها را به گونه‌ای ضدمازوخیستی و ناسوگوارانه و غیرتقدیرباورانه نوشت. در غیر این صورت، هر ناکامی، شاهدی‌ست بر بی‌سرانجامی تقلا و هر شکستی، گواهی‌ست بر دوردستی نجات. نه،‌ ما به تاریخ‌نویسان غمگین و راویان دل‌زده نیاز نداریم. دلزدگی و غم به قدر کفایت سایه‌ی سنگین‌شان را بر زندگی‌هامان پهن کرده و آوارشان را بر جان‌مان انداخته‌اند. در این زمانه‌ی ظلمت، که بارقه‌های نور می‌روند تا به دست سوداگران تاریکی خاموشی گیرند بیش از هر زمان دیگری به تاباندن نور در دخمه‌های سوت‌وکور تاریخ محتاجیم. اما باید دقیق بود. این نور از چراغ‌قوه‌ی کم‌سوی ما نمی‌آید که در خرابه‌های تاریخ پی امید می‌گردد. بلکه شعله‌های ضعیف‌اش در تاریخِ خودِ اکنون سوسو می‌زند و راهی به رهایی می‌جوید. باید گردوخاک را کنار زد، تا آن نور ضعیف جان گیرد و اطراف‌اش را روشن کند. نوری که به نبض زنده‌ی زندگی شهادت می‌دهد و به خاطرمان می‌‌‌آورد که دشمن، هنوز، پیروز نشده است. اکنون ما، به رغم انسدادها و بن‌بست‌هایش، سرشارِ سرزندگی‌ست، مملو از مبارزات، و لبریز از پویندگی تابناک جان‌های رویابین. این یعنی حتی در دل فاجعه هم در پی مجاهدت‌های آشتی‌ناپذیری باشید که در کار بوده‌اند. در قعر تاریکی هم به دست‌هایی خیره شوید که خاک را کنار می‌زنند. در متن هر شکست هم مبارزانی را دنبال کنید که مهیای شروعی تازه‌‌اند تا باری دیگر شکست بخورند. در هیاهوی هر دیکتاتوری هم در جستجوی آن‌هایی باشید که تن نداده‌اند، که سرپیچی کرده‌اند، که فراخوان داده‌اند «متحد شوید». میشل فوکو زمانی گفته بود «تصور نکنید برای مبارزبودن باید محزون بود، حتی اگر چیزی که با آن مبارزه می‌کنید نفرت‌انگیز باشد».

باز هم ایران

برداشت من این است که مادر گرامی خانم مهسا امینی، عامدانه بسیار دقت دارند تا از به‌ کارگیری کلمه‌ی «ایران» در متونی که می‌نویسند احتناب کنند. در همین استوری اخیرشان برای روز زن هم از تعبیر «دختران این سرزمین» استفاده کردند. «ما» مهسا امینی را خواهرمان می‌دانستیم و می‌دانیم. خانواده‌ی گرامی امینی هم برادر و خواهر  عزیز «ما» هستند. رایج‌ترین تعبیر درباره‌ی مهسای عزیزمان هم این بود که توسط مهندس موسوی، «دختر ایران» نامیده شد. این‌که ایران به خاطر مهسا بر خود لرزید و چنان خروشید که هنوز از آن امید و نوید می‌گیریم، نشانه‌ی روشنی از این واقعیت است که مهسا دختر ایران بود. در هیچ کشور دیگری به خاطر مهسا امینی کسی کشته شد؟ کسی باتوم خورد؟ کسی زندانی شد؟ کسی شکنجه شد؟ کسی چشمی از دست داد؟ کردهای ترکیه به سوی شما آمدند؟ کردهای عراق چطور؟ یا حتی کردهای سوریه؟ نه! «ما» بودیم که نام‌ها و چهره‌های زیبایی را پس از مهسا و به خاطر اعتراض به برخوردی که با او شده بود، از دست دادیم. داغ‌هایی که همیشه‌ تازه‌ است: حدیث، نیکا، مهسا (موگویی)، سارینا، محمدرضا، ابوالفضل و بقیه‌ی پسرها و دخترهایی که لازم نیست یادآوری کنم. «ما»یی که دل‌مان برای مهسا خون شد، مردان و زنان «این سرزمین» نیستیم خانم امینی. ما، مردم «ایران»یم. چرا از این نام می‌ترسید؟ ریشه‌ی «مهر»ی که به فرزند شما وجود داشت، و دارد، فقط ایران است.

حتی دارو!

دوستانی که مراجعه‌ی دائمی به بیمارستان و داروخانه دارند حتما خاطرشان هست که دولت آقای رئیسی در دو سال گذشته یارانه‌ی ارزی دارو را حذف کرد و برای جبران هزینه‌ی خانوارها برای تأمین دارو، طرحی با عنوان «دارویار» را تعریف کرد. ادعا این بود که با این طرح ضمن کنترل قیمت دارو، وضعیت صنعت و بازار دارو نیز بهبود می‌یابد. در همان زمان نهادهای تخصصی این حوزه (ازجمله انجمن علمی اقتصاد سلامت) نسبت به این سیاست هشدار دادند. در مهرماه جاری نائب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت را ۵۵ درصد اعلام کرد. این در حالی‌ست که متوسط پرداخت از جیب در حوزه‌ی سلامت در جهان حدود ۱۶ درصد است! اخیراً فردین یزدانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی، وضعیت بازار دارو را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحلیل کرده که بخشی از گزارش او در شماره ۱۴۰۱.۱۱.۲۸ روزنامۀ اعتماد منتشر شده است. در این گزارش آمده:
۱_حذف ارز ترجیحی دارو نیاز صنایع دارویی را به نقدینگی افزایش می‌دهد. بسیاری از این صنایع در تأمین سرمایۀ در گردش با مشکل روبرو شده‌اند و از طرف دیگر واردات دارو هم به‌لحاظ حجم و هم ارزش کاهش یافته است. حدود ۱۰ درصد از ارزش بازار داخلی مربوط به واردات است که عمدتاً داروهای کمیاب را شامل می‌شود. این سیاست موجب شد که هزینۀ تمام‌شدۀ صنایع دارویی در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. ضعف‌های اجرایی طرح موجب شد تا زنجیرۀ تأمین دارو مختل شود و پرداخت از جیب خانوارها هم افزایش یابد.
۲_یکی از اهداف طرح این بود که پرداخت از جیب خانوار ثابت بماند. براساس آمار و ارقام ۱۰ درصد هزینۀ خانوار صرف هزینۀ سلامت می‌شود [این نسبت در اتحادیه اروپا حدود ۴.۴ درصد است] که در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ میلیون تومان در سال بوده است. سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد و سهم خانوارها ۶۵ درصد است [بدون احتساب حق‌بیمه‌ای که خانوارها می‌پردازند]. اما در زمینۀ تأمین دارو، پرداخت از جیب خانوارها بیشتر و حدود ۷۰ درصد است که نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته است.
۳_در این پژوهش خانوارها به سه گروه کم‌درآمد، ‌میان‌درآمد، و پردرآمد تقسیم شده‌اند. میانگین هزینۀ درمان به‌طور متوسط ۱۲.۵ میلیون تومان در سال بوده است. هزینۀ درمان خانوارهای کم‌درآمد ۴.۹ میلیون تومان، ‌میان‌درآمد‌ها ۱۱ میلیون تومان، و هزینۀ درمان پردرآمدها حدود ۲۹.۵ میلیون تومان بوده است.
۴_حذف ارز ترجیحی دارو در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است. داده‌های ما نشان می‌دهد که میزان تورم بخش دارو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسیده است.
۵_در طرح دارویار گفته شده که سازمان‌های بیمه‌ای باید پرداخت‌های داروخانه‌ای را سریع انجام دهند. مطالعات ما نشان می‌دهد که بیشتر داروخانه‌ها ۳ الی ۴ ماه مطالبات معوق داشته‌اند. حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود از شرکت‌های بیمه‌ای مشکل دارند و عملاً با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند. 
۶_تغییراتی که رخ داده نشان می‌دهد ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند. حجم فروش دارو در ۲۹ درصد داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است. فروش سایر اقلامی که داروخانه‌ها عرضه می‌کردند نیز ۲۵ درصد کاهش یافته‌ است. هزینه‌های عملیاتی این‌ها ۴۰ درصد رشد کرده و خیلی از این داروخانه‌ها با ریسک نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها شاید در آستانۀ ورشکستگی هستند. به صورت نسبی می‌شود گفت که ۳۰ درصد داروخانه‌ها در تهران وضعیت خوبی ندارند.
۷_حجم کل بازار فروش داروخانه‌ها دو برابر شده است. اما بخش مهمی از این دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم ۸۰ درصدی است. در سال ۱۴۰۰ اندازۀ بازار داروی تهران ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی ما این است که در سال جاری اندازۀ بازار تا پایان سال به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به تورم ۸۰ درصدی در اردیبهشت‌ماه به نظر می‌رسد که تا پایان سال تورم بخش دارو ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. اما احتمالاً جریان تورمی ادامه دارد.
اما امروز صوت گفتگوی اکو ایران با یزدانی را شنیدم (که به زودی به شکل عمومی منتشر می‌شود) در این فایل صوتی او پنج نکته‌ی مهم را درباره‌ی پیامدهای این طرح برمی‌شمارد: ۱.چرخه‌ی تولید دارو به هم ریخته، ۲. ریسک نقدینگی صنعت دارو به‌شدت افزایش یافته، ۳. گرایش به تولید داروهای دم‌دستی و ارزان‌تر بیشتر شده، ۴. بخشی از خط تولید دارو به سمت مواد آرایشی و بهداشتی تغییر کرده، و ۵. تودرتویی نهادی موجب شده که عملاً منابع حاصل‌شده از حذف ارز ترجیحی به خود این بخش اختصاص پیدا نکند. مجموعه‌ی این موارد موجب شده که فشار مالی مضاعفی به سازمان‌های بیمه‌ای وارد شود و پرداخت از جیب خانوارها نیز به‌شدت افزایش یابد. تلخ‌تر آن‌که بررسی بودجه‌ی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که همین پیش از اجرا هم، طرح دارویار در سال آینده با بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.

تجربه‌ی کوچک‌سازی دولت

طی دو-سه دهه‌ی اخیر هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا حداقل در یک موضوع اشتراک نظر داشته‌اند: «کوچک‌سازی اندازه‌ی دولت». این دو جریان مدام بر این موضوع تأکید داشته‌اند که بزرگ‌بودن اندازه‌ی دولت مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای در ایران بوده است و تقریباً طی سه دهه‌ی اخیر هر دو جریان هر گاه در رأس دولت قرار گرفته‌اند، کاهش اندازه‌ی دولت را به‌عنوان یکی از کارویژه‌های خود در دستور کار قرار داده‌اند. اما در بحث از اندازه‌ی دولت، سه مفهوم از دولت را باید از هم تفکیک کرد: نخست؛ «دولت مرکزی»، دیگر؛ «دولت عمومی»، و در نهایت: «بخش عمومی»:
۱_«دولت مرکزی» آن بخشی از دولت است که نقش سیاست‌گذاری و تأمین خدمات جمعی نظیر آموزش، بهداشت، سیاست‌های حمایتی، و غیره را برعهده دارد.
۲_«دولت عمومی»، علاوه بر دولت مرکزی، شرکت‌ها، مؤسسات، و بانک‌های تحت کنترل دولت را نیز شامل می‌شود.
۳_«بخش عمومی» علاوه بر این دو، سازمان‌های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد.   
با این تفکیک و تعریف، آن.چه در این بحث از اهمیت برخوردار است، اندازه‌ی دولت مرکزی است که وظیفه‌ی تأمین خدمات جمعی را برعهده دارد و براساس نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود. طبق گزارش بانک مرکزی ایران، سهم دولت مرکزی از GDP طی سه دهه‌ی ۸۵-۱۳۵۵ تقریباً به نصف کاهش یافته است (یعنی از حدود ۴۸ درصد به حدود ۲۶ درصد رسیده است). این در حالی‌ست که در همین بازه‌ی زمانی، اندازه‌ی دولت مرکزی در کشورهایی نظیر کره‌ی جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی، و نروژ روند افزایشی داشته است. سهم دولت مرکزی در انگلستان طی همین بازه‌ی زمانی در سطح ۴۰ درصد GDP ثابت مانده است. و کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان و مجارستان به‌رغم روند کاهشی اندازه‌ی دولت مرکزی، همچنان بالای ۴۰ درصد GDP به دولت مرکزی اختصاص داشته است. 
پس در اینجا دو پرسش مطرح است:
۱_اگر کوچک‌سازی دولت مرکزی راهکار کارآمدی‌ست؛ چرا اکثر کشورهای کارآمد، یا سهم دولت مرکزی از GDP را افزایش داده‌اند و یا ثابت نگه داشته‌اند؟
۲_آیا روند کوچک‌سازی مستمر دولت مرکزی در ایران یکی از دلایل عمده‌ی حجم رو به‌ افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر و شکاف طبقاتی نیست؟

چارچوبی برای امید فردی و اجتماعی

امید، به مثابه‌ی نوعی روی‌آورندگیِ معطوف به آینده، دست‌کم به چهار صورت می‌تواند اندیشیده شود:
۱_امید ایده‌آلیستی. در اینجا امید از یک «ایده» -که گویی بر کل پهنه‌ی تاریخ حاکم است و تاریخ به سوی عملی شدن آن پیش می‌راند- نیرو می‌گیرد. امیدی که ادیان ابراهیمی (و مشخصاً یهودیت و مسیحیت به واسطه‌ی تفکر مسیانیستی به مثابه ایده‌ی «نجات») و همین‌طور ایدئولوژی‌های سکولار «پیش‌رفت‌»باور (در اوج همه‌: مارکسیسم)، بر آن بنا شده‌اند به این معنا ایده‌آلیستی است. بر این اساس، جهان به خودی خود به سوی بهتر شدن پیش می‌رود.
۲_امید تاریخی. در اینجا پای یک «رخداد» یا «واقعه» در میان است که پیش‌بینی‌ناشده و نامنتظر در دل تاریخ فردی یا جمعی شکاف می‌اندازد و تاریخ به پیش و پس از آن تقسیم می‌شود و افق امکان‌های نو را می‌گشاید: یک انقلاب، یک انتخابات، یک نوآوری، یک عشق. 
۳_امید عینی. مسئله در این‌جا بر سر فرصت‌هایی‌ست که خود نظام اجتماعی یا موقعیت فردی پیش پای انسان‌ها می‌گذارد تا زندگی خود را به هر معنایی ارتقا دهند.
۴_امید سلبی. امید سلبی نفی فرارونده‌‌ی حد و مرزهای یک وضعیت تاریخی‌، به سودای پیش‌انداختن آینده، از راه خلق امکان‌های نو، به اتکای بدن جمعی یک «مردم» است. هر چهار وجه را خواهم گشود:
الف) «نفی...»: امید سلبی با نفی آغاز می‌شود به این دلیل ساده که این امید، از آغاز ناامید است! این امید، از ابتدا به امکان‌ها و ظرفیت‌های خود وضعیتی که در آن ورزیده می‌شود (یعنی همین‌لحظه و همین‌جا) ناامید است. اما به همین معنا، نفی همان نقد است. یعنی امید اساسا نقاد است و بر اساس همین نقادی‌ست که پیش می‌رود و نقادی را با همه‌ی رادیکالیته‌اش و با همه‌ی پیوندی که نقادی با بحران‌آفرینی دارد، در آغوش می‌کشد.
ب) «...فرارونده‌‌ی...»: امید سلبی در دل این منفی بودن، اساسا فرارونده است و سودای آن را دارد که از وضعیت حاضر گذر کند و خودش را از چسبندگی‌هایی که وضعیت سعی می‌کند به سوژه تحمیل کند، رها کند و به این معنا، امید ورزیدن انفجاری در دل وضعیت است. بر این اساس، زمان امید، گشودن اکنون در حد فاصل «دیگر نه» و «نه هنوز» معنی می‌یابد. امید هم‌آمیزی افق‌های اکنون و آینده است.
پ) «...خلق امکان‌های نو...»؛ امید سلبی که من از آن دفاع می‌کنم، توجهی به امکان‌های موجود در خود وضعیت حاکم ندارد و می‌خواهد خود مستقلاً امکان‌هایی را خلق کند که عملا وجود ندارند! پس این امید، نسبتی با چشم‌داشت منفعلانه به امکان‌هایی که شاید وجود داشته باشند یا به ما داده شوند، ندارد؛ و هم‌چنین این امید سلبی، امیدی درخور زمانه‌ی عسرت است. یعنی زمانه‌ای که بیش از هر چیزی با انسدادها و بن‌بست‌هایش تعریف می‌شود. یعنی زمانه‌ای که فکر می‌کنم سطح جمعی، زمانه‌ی ماست و در سطح فردی، زمانه‌ی من است. و در نهایت، امید سلبی نمی‌تواند وجود داشته باشد مگر به اتکای نوعی «تخیل»؛ تخیل پیش‌دستانه‌ی آلترناتیوی که اکنون دردسترس نیست و در افق اکنون، به مثابه آرزویی دور و دراز و غیرممکن و ممتنع، از صحنه‌ی زندگی طرد می‌شود.
ت) «...به اتکای بدن جمعی یک «مردم»...»؛ امید سلبی، همواره از مجرای گره خوردن به یک «دیگری»، در مقام «دوست»ان پیش برده می‌شود. بر این اساس، این امید، «امید من» نیست؛ «امید ما»ست که به واسطه‌ی تخیل مشترکی از آینده با هم پیوند خورده‌ایم. و بر این اساس، امید، همبستگی‌ساز است و به همین دلیل، امید از دل اجتماع دوستان هم‌امید ساخته می‌شود.

با این اوصاف و به طور خلاصه، امید سلبی:
۱_چیزی بیش از دل‌بستن به امکان‌های عینی، ظرفیت‌های ساختاری و فرصت‌های موجود در یک وضعیت تاریخی است.
۲_پیوسته از تقلیل‌یافتن به چشم‌داشت منفعلانه‌ی آن‌چه شاید روزی از راه برسد، تن می‌زند.
۳_از قدرت تخیل در طرح‌اندازی پیش‌دستانه‌ی آن‌چه هنوز نیست، نیرو می‌گیرد.
۴_در تقابل با بدیهی‌سازی بن‌بست‌ها و انسدادهای «همین است که هست»، همه‌ی توان و شورمندی‌اش را وقف این می‌کند که نشان دهد «آلترناتیوها وجود دارند» یا، به تعبیر بهتر، آلترناتیوها اتفاقاً ممکن‌اند!
۵_چنین امیدی را تنها به مثابه‌ی یک افق مشترک و در قالب یک همبستگی انسانی می‌توان تجربه کرد. امیدی که می‌رود تا فضای آینده را در دل همین اکنون به روی همگان باز کند.

تماشای «آواز گنجشک‌ها»

(این فیلم را البته دیشب دیدیم اما ناتوانی‌های جسمی توان‌ تمرکز نوشتن را از من ستانده بود)
جایی در فیلم «وکیل مدافع شیطان»، کوین که در شهر جکسون وکیل بسیار موفق و معروفی‌ست، با پیشنهاد کار در نیویورک مواجه می‌شود اما مادر کوین که یک راهبه‌ست، به او هشدار می‌دهد که گناه و البته، موقعیت گناه در «شهر»های بزرگ بسیار بیش‌تر است. تا آن‌جا که من می‌فهمم، این مفهوم («شهر»ستیزی) که از مفاهیم پرتکرار در هنر، علوم اجتماعی و البته سنت‌های محلی‌ست، جان‌مایه‌ی این فیلم مجید مجیدی‌ست:
۱_سنت‌گرایان فکر می‌کنند که روحیه‌ی گریز از شهر مقوله‌ای جدید، و برساخته‌ی خودشان در دوران پس از رنسانس است. اما مثلا هوراس، شاعر دوران امپراتوری روم، پنجاه سال قبل از میلاد مسیح نوشته بود که اگر زمینی خارج از شهر و آب و باغچه داشته باشد، سلطان جهان‌اش به چنان روز غلام است! به عبارتی، حتی آن زمان هم مفهوم «روحیه‌ی روستایی» وجود داشته، و متأسف بودند از این‌که گسترش شهرها، مردانی با چنان روحیه‌ای را منقرض می‌کند. انگار که شهر، برای کسانی که مغزشان خوب کار می‌کند، مناسب نیست. در سنت‌های عرفانی شرقی (خاور دور و خاور نزدیک) هم، بر دوری از خلق و خلایق و خلوت مراقبه و مکاشفه تاکید بسیار رفته و نشان می‌دهد که «شهر» و «فضای شهر» و «تعاملات شهری» منشأ رذالت‌ها و دنائت‌های اخلاقی و سلوکی شمرده می‌شده است.
۲_جامعه‌شناس تنهایی، گئورک زیمل، در مقاله‌ی «کلان‌شهر و حیات ذهنی» می‌نویسد که هر انسان، «منابع اقتصادی» و «منابع عاطفی» محدودی دارد که در مواجهه با مخاطرات، از آن منابع است که خرج می‌کند. منابع اقتصادی را که همه می‌دانیم و می‌شناسیم، اما برای ایضاح «منابع عاطفی» می‌شود به بی‌تفاوت شدن و بی‌حس شدن تدریجی آدم‌ها نسبت به مثلا آمار متوفیان حاصل از کرونا اشاره کرد. به بیان دیگر، آدم از جایی به بعد، دیگر «نمی‌تواند» که حساسیتی اخلاقی نسبت به سرنوشت دیگر انسان‌ها داشته باشد‌ و ناچار می‌شود که رنج دیگران را نادیده بگیرد. این موضوع همان‌طور که زیمل اشاره می‌کند، روحیه‌ی کاسب‌کارانه، محاسبه‌گرانه، و به تعبیری بی‌طرف‌تر و علمی‌تر، «عقلانی»، را در انسان پرورش می‌دهد. به این معنا، انسان به مرور «می‌آموزد» که فقط باید اصطلاحا کلاه خودش را سفت بچسبد. این موضوع به نظر زیمل در شهر/کلان‌شهرها پررنگ‌تر است و احساسات اخلاقی و انسانی در آدمی را به تمامی می‌کشد و دیگری‌دوستی انسانی را به محاق می‌برد.
۳_مرتن، در ادامه‌ی سنت دورکیمی که عوامل تهدیدکننده‌ی همبستگی اجتماعی را می‌کاوید، دری را بر «جامعه‌شناسی انحرافات» می‌گشاید. مرتن در تقسیم‌بندی چهارگانه‌ی «فرد بد/ساختار بد»، «فرد‌ بد/ساختار خوب»، «فرد خوب/ساختار بد» و «فرد خوب/ساختار خوب»، ضمن ادامه‌دادن رویکرد ساختارگرایان کارکردی (که نقش ساختارها را از عاملیت‌ها پررنگ‌تر می‌بینند)، اشاره می‌کند که چه بسا شرایط نامناسب اخلاقی و خلأهای سنگین عاطفی جامعه/ساختار، فرد/عامل را، ناخواسته و به ناچار به سوی رفتار نابهنجار سوق می‌دهد. به نوعی این‌جا ما با یک جبر جامعه‌شناختی طرفیم که فرد -ی را که گوشه‌ای از خیابان و در خلوت خودش نماز می‌خواند و بر مکالمه‌ی عادی دختر کم‌توان‌اش با پسری غریبه حساسیت داشت- به سمت سرقت و یا عداوت در امانت هدایت می‌کند. البته در این‌جا ما از عامل نفی مسئولیت نمی‌کنیم اما نمی‌توانیم نادیده بگیریم که اگر بستری مناسب برای رفتارهای ناهنجار فراهم باشد، در اجتناب به ارتکاب جرم، چندان نمی‌توان بر روحیات و خلقیات فردی افراد تکیه کرد.
۴_صرف نظر طیف شاعران و عارفان (که در بخش ۱ توضیح دادم) و جامعه‌شناسان تفسیری (که در بخش ۲ به موسس آنان پرداختم) و جامعه‌شناسان اثباتی (که در مبحث بخش سوم بود)، آنارشیست‌ها هم گروه دیگری هستند که به جهت مبانی‌شان، از «شهر» متنفرند. نخست آن‌که آنارشیست‌ها به خودآیینی (Autonomy) قائل‌اند و «شهر»، به جهت آن‌که شما را در پیوند اجباری با اقشار دیگر جامعه قرار می‌دهد، خصم آن‌هاست. در روستا، پدر خانواده، هم‌زمان کشاورز و دام‌دار و کفاش و کوزه‌گر و... بود اما شهر، به عنوان مظهر مکانی مدرنیته دقیقا محل «تقسیم کار» است. و دقیقا به خاطر همین تقسیم کار است که ایده‌ی دیگر آنارشیستی، یعنی مداخله‌ی مستقیم (Direct action) هم زیر ضربه قرار می‌گیرد. آنارشیست‌ها معتقدند که در لحظه‌ی فاجعه‌ی فردی یا اجتماعی برای هر انسان یا جامعه، نباید منتظر فلان مسئول و بهمان نماینده باقی ماند تا لطف کنند و تشریف بیاورند و بازدید کنند و شاید رسیدگی کنند. به قول آن ضرب‌المثل آنارشیستی: «آستین پیرهن و پاچه‌ی شلوار رو بزن بالا و بپر وسط»! در حالی که «شهر» به شما تفکر عقلانی می‌بخشد و به شما حالی می‌کند که با حساب و کتاب، بیش از هرچیز به حفظ منافع فردی خودتان فکر کنید، آنارشیست معتقد است که نباید به کسی جز خود، اتکا و اعتنا داشت. و در نهایت این‌که برای آنارشیست، «شهر»، صورتی عیان از محلی‌ست که «برابری و برادری»، هرچه تمام‌تر به مذبح «سلسله مراتب» رفته است. دقیقا به همین دلایل است که جنبش‌های آنارشیستی غالبا در روستاها و یا حاشیه‌ی شهرها شما می‌گیرند.
در نهایت اما، هیچ یک از دسته‌های فوق‌الذکر، بدیلی ایجابی برای مواجه‌ی این وضعیت ارائه نمی‌دهند. اگر دسته‌ی اول به روش‌های مدرن‌ستیرانه تکیه و تاکید می‌کند، گروه دوم بر اهمیت «جمع‌های دوستانه» و «تشکل‌های هم‌فکر» انگشت می‌گذارد؛ ساختارگراها که کلا جامعه را نمی‌بینند و چشم به قدرت و قانون دارند تا عاملان را چوپان‌وار به سمت و سویی هدایت کند، و آنارشیست‌ها هم TAZها را پیشنهاد می‌کنند؛ Temporary Autonomous Zone که یعنی «محیط موقت خودمختار» که محدوده‌ای‌ست اولا خودبنیاد و بی‌سرپرست، ثانیا گذرا و موقت است تا جایی که پلیس به سراغ‌شان بیاید و ثالثا، هدف‌اش جمع‌یابی و کمک‌ است. من هم همه‌ی این‌ها را گفتم که بگویم خیلی‌ها در این دنیا «شهر»ستیزند؛ اما هنوز کسی درست نمی‌داند که چه باید بکنیم با این هیولایی که خودمان ساختیم.

به سوی کوه یخ!

احتمالاً کمتر برهه‌ای را می‌شود در تاریخ ایران سراغ گرفت، که افق‌های آینده به حد و اندازه‌ای که این‌روزها تجربه می‌کنیم تاریک یا دست‌کم محو و کم‌فروغ بوده باشد، چنان‌که فکرکردن به آینده در همه‌ی ما، کم‌تر یا بیش‌تر، حسی از ویرانی را تداعی می‌کند. به تعبیر دیگر، در شرایط کنونی، خودِ آینده به مسئله‌ا‌ی حاد (چه بسا شاید حادترین مسئله) بدل شده است. تا جایی که به نظام اقتصادی ما مربوط می‌شود، فارغ از ابتلای آن به هزار و یک گیر و گرفتاری ساختاری و سیستماتیک که ربط چندانی به دیروز و امروز ندارد، هفته‌ها و ماه‌های آینده آبستن تکان‌دهنده‌ترین و ای بسا مهارناشدنی‌ترین بحران‌ها خواهد بود. موج جدید تحریم‌های آمریکا که بیش از هر چیز فروش نفت ایران را نشانه گرفته است، بناست تا فروش ایران را ۹۰ درصد کاهش بدهد. به نظر می‌رسد خریداران دیر یا زود چاره‌ای جز ترک بازار نفت ایران یا دست‌کم، کاهش چشمگیر خرید خود ندارند. از آن طرف، روسیه، عربستان و خودِ آمریکا برای جبران نفت ایران در بازارهای جهانی اعلام آمادگی کرده‌اند. بنابراین به زودی درآمد ایران از مجرای فروش نفت به شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نپوستن ایران به FATF (گروه ویژه‌ی اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم) راه را بر تحریم نظام بانکی ایران و مسدود شدن مجاریِ مبادلات پولی خواهد گشود. به زبان ساده‌تر، ایران بیش از قبل برای تسویه‌ی حساب با خریداران و انتقال ارزِ حاصل از فروش نفت به داخل کشور به دردسر خواهد افتاد. با این اوصاف، مشکل دوگانه است: هم کاهش بسیار معنادار درآمدهای ارزی، و هم دشواری دسترسی به همان اندک درآمدها. در چنین شرایطی دولت دست‌کم با دو بحران کنترل‌ناپذیر طرف خواهد شد: اول. کاهش عرضه‌ی ارزهای خارجی در بازارهای داخلی که احتمالاً به افزایشِ باز هم بیش‌تر قیمت یورو و دلار خواهد انجامید یا، در خوشبینانه‌ترین و ساده‌لوحانه‌ترین و غیرقابل‌باورترین حالت، قیمت آن‌ها را در همین حدود فعلی تثبیت خواهد کرد. و دوم. کسری بودجه‌ی فزاینده که با توجه به ایدئولوژی سیاست‌گذارانه‌ی دولت (به قول محمد مالجو: اسلام سیاسی) به اتخاذ برنامه‌‌های انقباضی از راه کاستن از هزینه‌های عمومی و خدمات رفاهی و درپیش‌گرفتن یک سیاست سختگیرانه‌ی ریاضتی خواهد انجامید. اما اتخاذ چنین سیاست‌هایی تنها در شرایطی با اقبال نسبی یا پذیرش کم‌هزینه‌ی اجتماعی مواجه می‌شود، که حاکمیت، در میان مردم از قسمی مشروعیت سیاسی برخوردار باشد تا به اتکای آن بتواند جامعه را مُجاب کند که سختی‌ها و تلخی‌هایی که از سر می‌گذراند، «بی‌‌معنا» نیست و در شرایط بحرانی تنها گزینه‌ی پیشِ روست. در حال حاضر اما، حاکمیت از همه‌سو آماج نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات صنفی و مدنی‌ست و بیش از هر زمان دیگری سرمایه‌ی اجتماعی خود را نزد آحاد جامعه از دست داده است. در این میان، ریاضتی‌شدنِ فزاینده‌ی زندگی نیز بر آتش اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها خواهد دمید و این، جامعه‌ی ایران را به دوره‌ی پُرتنشی از آشوب و التهاب پرتاب خواهد کرد که آخر و عاقبت‌اش بر همه‌ی ما پوشیده است.

آینده‌ی ایران و بحران نمایندگی

نیروهای کار در جامعه‌ی سیاسی ایران هیچ دوست، متحد یا حتی مؤتلفی ندارند. همه‌ی گزینه‌های موجود، همگی کم‌تر یا بیش‌تر، خصم طبقاتی نیروهای کارند:
اول. اقتصاد ایران، از حیث دوره‌بندی تاریخی، در مرحله‌ی گذار پُرشتاب به نئولیبرالیسم است. نئولیبرالیسم در اینجا نامی‌ست برای مجموعه‌‌ی سیاست‌هایی که بازار را از هر قید و بندی که سودای کنترل و تنظیم‌‌شان را دارد آزاد می‌کند. حیاتی‌ترین گام‌های این گذار برداشته شده‌ است: خصوصی‌سازی‌ها، مقررات‌زدایی‌ها و آزادسازی‌ها. این روند تا اطلاع ثانوی نه تنها قرار نیست متوقف ‌شود، که با توجه به آرایش نیروهای حاکم بر قوه‌ی مجریه، گویا بناست با شتابی افزون‌تر ادامه یابد. الزامِ برنامه‌ی کوتاه‌مدت دولت چهاردهم نیز که معطوف به خروج از رکود از مجرای دامن‌زدن به رشد اقتصادی و مهار تورم از مجرای سیاست‌های پولی و مالی‌ست، به زبان مارکسیستی، بازکردن دست‌وپای «سرمایه» به موازات به بند کشیدن هر چه بیشتر «نیروی کار» است. در چنین شرایطی اساساً منافع و علایق نیروهای کار نه تنها شأن مستقلی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ندارد که اتفاقا آماج حمله‌های «دولت بورژوایی» هم قرار می‌گیرد.
دوم. طبقه‌ی کارگر در میان نیروهای سیاسی موجود، هیچ نماینده‌ای ندارد. هیچ حزب، گروه یا جریان سیاسی مؤثری در کار نیست که منافع و علایق این طبقه را نمایندگی کند. با حذف ساختاری جریانات چپ سکولار از میدان سیاسی ایران در دهه‌ی اول انقلاب۠، این نمایندگی تا مقطعی بر دوش «چپ اسلامی» افتاد. این جریان اما خود در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد جایگاه طبقاتی‌اش را در نتیجه‌ی جابه‌جاشدنِ‌ موضع‌اش در میدان سیاسی تغییر داد و در کسوت «اصلاح‌طلبی» دچار استحاله‌ی گفتمانی شد و از حیث سیاسی و اقتصادی به جانب لیبرالیسم چرخید و به واسطه‌ی جانبداری راهبردی‌اش از سازوکارهای اقتصاد سیاسیِ نئولیبرالیستی به خصم طبقاتی نیروهای کار بدل شد. پس از آن و در جریان اعتراضات سال ۸۸، آخرین نیروهای چپ در هر دو جناح اصول‌گرا (احمدی‌نژاد به عنوان نماینده‌ی چپ پوپولیست) و اصلاح‌طلب (مهندس موسوی به عنوان آخرین بازمانده‌ی چپ اسلامی) را به حاشیه برد و در شرایط فعلی تنها باقیمانده‌ی «چپ اسلامی» در میان الیت سیاسی حاکم، «حزب اسلامی کار» است که در نهایت چیزی بیش از بازوی کنترلی حاکمیت در میان طبقه‌ی کارگر –به ویژه از مجرای سیطره‌‌اش بر سندیکای پوشالیِ «خانه‌ی کارگر»– نیست و موجودیت‌اش ربطی به نمایندگی منافع کارگران پیدا نمی‌کند. با این اوصاف، در اینجا، مسئله‌ی اصلی بر سر «بحران نمایندگی»ست.
سوم. صدای طبقه‌ی کارگر، در قیاس با صدای دیگر طبقات اجتماعی، اساساً هیچ بازتاب معناداری در جامعه‌ی سیاسی ایران ندارد. به عنوان مثال، مطالبات زنان و طبقه‌ی متوسط (که در زن-زندگی-آزادی متجلی شد) توسط نیروهای اصلاح‌طلب در درون حاکمیت و توسط نیروهای راست‌گرای اپوزیسیون در برون از حاکمیت نمایندگی می‌شود (نشان به آن نشان که با سر و صدای آن‌ها بود که لایحه‌ی حجاب و عفاف اجرایی نشد)، اما میان همه‌ی نیروهای سیاسی، بی هیچ استثنایی، اجماعی بر سر طرد ساختاری طبقه‌ی کارگر و فرودستان شهری شکل گرفته است (نشان به آن نشان که هیچ‌کس از حداقل دستمزد نیروی کار حرفی نمی‌زند!). نیروهای کار، از این حیث، تا اطلاع ثانوی تنها می‌توانند در دل جامعه‌ی مدنی پیکاری دفاعی و مقاومتی سلبی را پیش ببرند که آماج‌اش بیش از هر چیز ایستادگی در برابر پیشروی نیروهای سرمایه است، آن‌هم بی‌آن.که امیدوار باشند صدایشان در جامعه‌ی سیاسی طنینی پیدا خواهد کرد و به «برنامه»ی هیچ نیروی سیاسی‌ واقعاً موجودی بدل خواهد شد. به زبان ساده، طبقه‌ی کارگر، نه تنها هیچ متحد قابل‌اتکایی در جامعه‌ی سیاسی ندارد، که از قضا همه‌ی نیروهای سیاسی را خصم طبقاتی خود یافته است!
چهار. نیروهای کار، حاشیه‌نشین‌ها و دیگر فرودست‌های جامعه‌ی ایران تا دیروز تنها مشتی عدد بودند؛ عددهایی که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان نفتی ایران، وقتی به آن‌ها نگاه می‌کردند تا برای دولتی‌ها آمارها و تحلیل‌های راضی‌کننده بسازند، دماغشان را می‌گرفتند و پیف‌پیف می‌کردند، انگار که این مردم همه زباله‌گردند و آمارشان هم بوی گند می‌دهد. در آبان ۹۸، حاشیه‌نشین‌هایی که چیزی برای از دست دادن نداشتند، برای اعتراض به میدان آمدند و حالا دست همه‌ی آن‌هایی که این عددها را به‌دلخواهِ سیاست‌مداران ابله‌تر از خودشان توجیه می‌کردند، بو می‌دهد. بوی خون. که هیچ‌گونه برطرف نمی‌شود؛ حتی اگر هیچ عکس و فیلمی از آن در اینترنت نباشد. اما، با توجه به آن‌چه از فشار هولناک و کمرشکن اقتصادی سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم، اگر صدای طبقه‌ی فرودست شنیده نشود، آینده‌ی ایران با علامت سوال بزرگی مواجه خواهد شد.
پنج. خداوند ایران را حفظ کند. آمین!

چپ و راست علیه نئولیبرالیسم

از آن‌جا که بعد از این‌همه مدت حضور فعال در فضای مجازی، دیگر می‌دانم که آشنایانی که گاه‌گاه نوشته‌هایم را می‌خوانند به دنبال چه مطالبی هستند. فلذا زین پس رنج‌نامه‌های پیشین را حتی‌المقدور در این‌جا منتشر نمی‌کنم و امروز هم می‌خواهم در مورد این موضوع بنویسم که یکی از دوستان نتایج انتخابات اخیر در آلمان را که با پیروزی چشم‌گیر جناح راست (چه حزب آلترناتیو/راست افراطی و چه حزب اونیون/راست میانه) همراه بود، برایم فرستاد و به طعنه نوشت که شما چپ‌ها که وضعیت جهان را با «سیطره‌ی نئولیبرالیسم» (یوسف اباذری/آرمان ذاکری) توضیح می‌دادید و مدعی بودید که احزاب در آینده از این اندیشه گذر خواهند کرد، حالا چه توضیحی دارید؟ گفتم اتفاقا انتخابات آلمان، دقیقا نماد عبور از نئولیبرالیسم است، اما عبوری راست‌گرایانه! در واقع در قبال نئولیبرالیسم دو موضع انتقادی راست‌گرایانه و چپ‌گرایانه وجود دارد اما تا آن‌جا که من می‌فهمم، این دو نقد البته در هیچ نقطه‌ای به هم نمی‌رسند و هم‌راستایی‌‌شان در نقادی نئولیبرالیسم چیزی بیش از یک تصادف نیست. با این‌همه می‌بایست توضیح داد که چرا چپ (سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، سوسیال‌دموکرات‌ها) و راست (نئوفاشیست‌ها، ناسیونالیست‌های افراطی، محافظه‌کاران سنت‌گرا) هر دو در نفی نئولیبرالیسم به گونه‌ای ناخواسته و تصادفی با یک‌دیگر هم‌صدا شده‌اند و چرا نئولیبرالیسم به خصم مشترک‌شان بدل شده است.
اساس نقد دست‌راستی‌ها به نئولیبرالیسم چیست؟ نگرانی از تضعیف «هویت ملی» و «اقتصاد داخلی» به واسطه‌ی گسترش بازارهای جهانی. موضع انتقادی راست‌گرایان به نئولیبرالیسم (از ترامپ در آمریکا و لوپن در فرانسه تا امثال ویلدِرس در هلند) بیش از هر چیز نقدِ «جهانی‌شدن» است، آن هم از این حیث که جهانی‌سازی با گشودن مرزها، «ملیت» را مخدوش می‌کند و اقتصاد ملی را نیز به واسطه‌ی راه‌دادن نیروهای کار خارجی و شرکت‌های چندملیتی، از رمق می‌اندازد. به این اعتبار، کل حرف راست‌گرایان این است که نئولیبرالیسمِ هوادارِ جهانی‌سازیِ بازارهای کار و سرمایه «"ما"ی ملی» را در برابر «"آن‌ها"ی بیگانه» تضعیف می‌کند. از همین رو، مواضع آن‌ها، حتی آن‌جا که از سیاست‌های اقتصادیِ -به اصطلاح!- آلترناتیو علیه نئولیبرالیسم سخن می‌گویند، در نهایت از دلِ دغدغه‌‌های ملی‌گرایانه برمی‌آید و پروای هویت‌طلبانه دارد. نئوفاشیست‌ها و ناسیونالیست‌های محافظه‌کارِ منتقد نئولیبرالیسم هیچ مرزبندی تعیین‌کننده‌ای با سیاست‌های اقتصادی آن، چه آزاد‌سازی، چه مقررات‌زدایی، چه خصوصی‌سازی و چه کالایی‌سازی قلمروهای اجتماعی، ندارند.
نقد چپ‌گرایان بر نئولیبرالیسم اما «از اساس» با نقادی راست‌گرایان متفاوت است. چپ از منظر مترقیِ دفاع از دموکراسی و عدالت است که نئولیبرالیسم را نقد می‌کند نه از چشم‌انداز ارتجاعیِ هواداری از هویت و ملیت. چپ به واسطه‌ی فهم انترناسیونالیستی‌اش، نگران این نیست که مثلاً هویت ایرانی-اسلامی «ما» دارد در سایه‌ی امواج جهانی‌سازی نئولیبرال از دست می‌رود و ایرانیان دارند ملیت تاریخی‌شان را در این میان گم می‌کنند. مسئله‌ی چپ با نئولیبرالیسم، سیاست‌ها و برنامه‌های آن است که از راه خصوصی‌سازی‌ها، ثروت را در ید اقلیتی برخوردار تجمیع می‌کند؛ از طریق مقررات‌زدایی‌ها توان مقاومت نیروی کار در برابر سرمایه را تحلیل می‌بَرَد؛ از مجرای آزادسازی‌ها تقاضای مؤثر نابرخورداران را تضعیف می‌کند؛ به واسطه‌ی کوچک‌سازی دولت، بخش چشم‌گیری از مسئولیت‌های آن در قبال جامعه را به دست فراموشی می‌سپارد و در نهایت، از راه کالایی‌سازی فزاینده‌ی هر آن‌چه که نباید تابع منطق کالایی باشد به کالا بدل می‌سازد. تا جایی که به چپ مربوط می‌شود، هم‌صدایی تصادفی آن با دست‌راستی‌ها در نقادی نئولیبرالیسم ایجاب می‌کند که ابتکار عمل را در اعتراض به نئولیبرالیسم به دست بگیرد و شائبه‌ی هم‌راستایی نظری و عملی با راست‌گرایان را به صراحت از خود دور کند. و این، مستلزم چیزی کمتر از فاصله‌گذاری صریح و اکید با نقادی ارتجاعی راست‌گرایان بر نئولیبرالیسم و نفی تمام‌عیار خودِ این نقادی نیست. چپ، به هیچ‌ وجه، اشتراکی با راست ارتجاعی ندارد.