کارزار افزایش هفتاد درصدی حداقل دستمزد
تکمله‌ای بر سخنان استاد مومنی عزیز که برای همه قابل فهم است و پیشنهاد می‌کنم که اگر آب در دست دارید زمین بگذارید و حتما بشنوید (+)، در ماجرای بحران اقتصادی اخیر اگر اقتصاددانان «جریان اصلی»، دولت‌مردان، سیاست‌گذاران و کارفرمایان بر سر فقط یک موضوع اشتراک نظر داشته باشند آن موضوع، بی‌تردید، کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری از راه پایین‌نگه‌داشتن دستمزد نیروهای کار است. به تعبیر دیگر، تا می‌توان باید در برابر افزایش دستمزدها ایستادگی کرد. این‌که زندگی مزدبگیران تا چه حد فقیرانه است و در سایه‌ی افول قدرت پول ملی هر روز تا چه حد فقیرانه‌تر می‌شود، در قیاس با ضابطه‌ی تردیدناپذیر «کم‌هزینه‌سازی بنگاه‌داری» اساساً اهمیتی ندارد. اولین و بعضاً آخرین «راه‌حل» اقتصاد جریان اصلی (یا به قول مارکس، اقتصاد بورژوایی) برای برهه‌های رکود تورمی، زدن از دستمزدهاست. این راه‌حل اما فقط به روزگار بحران محدود نمی‌شود و اساساً یکی از اصلی‌ترین استراتژی‌ها، اگر نه اصلی‌ترین استراتژی، برای رونق کسب‌‌وکار و افزایش سودآوری بنگاه‌ها در یک اقتصاد سرمایه‌دارانه است. هرچه باشد سود و دستمزد، لااقل در کوتاه‌مدت، با یکدیگر در تعارض‌اند و در جهات معکوس حرکت می‌کنند: اگر قرار باشد سود بنگاه بالا برود باید دستمزد نیروی کار را پایین نگه داشت، از آن طرف، اگر دستمزدها بالا برود سود بنگاه کاهش پیدا می‌کند. این «تعارض منافع» هسته‌ی سخت خودِ فرماسیون سرمایه‌داری‌ست. با این‌همه بیایید ادعای «طرف سرمایه» را در چارچوب خود نظام سرمایه بررسی کنیم. استدلال کسانی که از دستمزدهای پایین دفاع می‌کنند یا با افزایش دستمزدها مخالفت می‌ورزند ساده است: افزایش دستمزدِ نیروی کار یک بنگاه اقتصادی، هزینه‌ی تولید را افزایش می‌دهد و این، الف) به قیمت کالاها یا خدماتی که بنگاه تولید می‌کند سرایت خواهد کرد، به این دلیل ساده که بنگاه می‌کوشد افزایش هزینه‌ی تولید را از راه بالابردن قیمت محصولات‌اش جبران کند؛ ب) افزایش قیمت کالاها و خدمات بیش از همه به زیانِ خودِ حداقل‌بگیرها خواهد بود، چراکه بالارفتن قیمت‌ها در نهایت افزایش دستمزد آن‌ها را خنثی می‌کند. در یک کلام: افزایش دستمزدها (از جمله حداقل دستمزد) به تورم دامن می‌زند (مارپیچ دستمزد-تورم). برای ارزیابی این ادعا باید سهم دستمزد نیروی کار در هزینه‌های تولید را بررسی کنیم. طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در سال‌های ۱۳۷۳، ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ سهم هزینه‌ی نیروی انسانی (به تعبیر مرکز آمار: «جبران خدمات مزد و حقوق‌بگیران») از کل هزینه‌های تولید در «کارگاه‌های صنعتی ۶۰ نفر کارکن و بیشتر» به ترتیب ۶/۱۴، ۸/۸ و ۶/۴ درصد بوده است. چنان‌که پیداست در ۲۰ سال اخیر از سهم دستمزدها در هزینه‌ی تولید صنایع گوناگون پیوسته کاسته شده است. این روند نزولی دست‌کم دو دلیل عمده دارد. دلیل اول به افزایش سهم سرمایه (مشخصاً «سرمایه‌ی ثابت»: ماشین‌آلات، تکنولوژی) در کارگاه‌های صنعتی مربوط می‌شود و دلیل دوم به رشد کمتر سطح دستمزدها در قیاس با دیگر هزینه‌های تولید. البته آمارهای مذکور گویای میانگین یا متوسط سهم دستمزدها در هزینه‌های تولید کارگاه‌های صنعتی‌ست. گفتن ندارد که این نسبت در هر کارگاه صنعتی از حیث این‌که «سرمایه‌بر» باشد یا «کاربر» تفاوت می‌کند. دامنه‌ی نوسان سهم نیروی انسانی در هزینه‌های تولید در سال ۹۲ بین ۰/۶ تا ۹/۲۸ درصد بوده است. طبعاً هر چه یک کارگاه صنعتی کاربرتر باشد سهم افزایش دستمزدها در هزینه‌های تولید آن بیشتر است. در سال ۹۲ صنایع «تولید پوشاک» (با ۹/۲۸ درصد)، «بازیافت» (با ۶/۲۸ درصد)، «تولید سایر وسایل حمل و نقل [غیرموتوری]» (با ۱/۲۴ درصد) و «تولید مبلمان» (با ۶/۱۹ درصد) کاربرترین و صنایع «پتروشیمی» (با ۶/۰ درصد)، «تولید مواد و محصولات شیمیایی» (با ۱/۴ درصد)، «تولید رادیو و تلویزیون» (با ۸/۴ درصد) و «تولید مواد غذایی و آشامیدنی» (با ۶/۶ درصد) سرمایه‌برترین کارگاه‌های صنعتی بوده‌اند. با این اوصاف اثر تورمی افزایش سهم دستمزدها در هزینه‌ی تولید در صنایع مختلف یکسان نیست. با این‌همه اگر متوسط سهم دستمزدها در کل صنایع را لحاظ کنیم (۶/۴ درصد) اثر تورمی آن عملاً بسیار ناچیز است. تنوعی از مطالعات تجربی اخیر نیز البته بلااثربودن نسبی افزایش حداقل دستمزد بر تورم را نشان داده‌اند.
- ۰۳/۱۲/۲۲