تجربه‌ی کوچک‌سازی دولت
طی دو-سه دهه‌ی اخیر هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا حداقل در یک موضوع اشتراک نظر داشته‌اند: «کوچک‌سازی اندازه‌ی دولت». این دو جریان مدام بر این موضوع تأکید داشته‌اند که بزرگ‌بودن اندازه‌ی دولت مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای در ایران بوده است و تقریباً طی سه دهه‌ی اخیر هر دو جریان هر گاه در رأس دولت قرار گرفته‌اند، کاهش اندازه‌ی دولت را به‌عنوان یکی از کارویژه‌های خود در دستور کار قرار داده‌اند. اما در بحث از اندازه‌ی دولت، سه مفهوم از دولت را باید از هم تفکیک کرد: نخست؛ «دولت مرکزی»، دیگر؛ «دولت عمومی»، و در نهایت: «بخش عمومی»:
۱_«دولت مرکزی» آن بخشی از دولت است که نقش سیاست‌گذاری و تأمین خدمات جمعی نظیر آموزش، بهداشت، سیاست‌های حمایتی، و غیره را برعهده دارد.
۲_«دولت عمومی»، علاوه بر دولت مرکزی، شرکت‌ها، مؤسسات، و بانک‌های تحت کنترل دولت را نیز شامل می‌شود.
۳_«بخش عمومی» علاوه بر این دو، سازمان‌های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد.
با این تفکیک و تعریف، آن.چه در این بحث از اهمیت برخوردار است، اندازه‌ی دولت مرکزی است که وظیفه‌ی تأمین خدمات جمعی را برعهده دارد و براساس نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود. طبق گزارش بانک مرکزی ایران، سهم دولت مرکزی از GDP طی سه دهه‌ی ۸۵-۱۳۵۵ تقریباً به نصف کاهش یافته است (یعنی از حدود ۴۸ درصد به حدود ۲۶ درصد رسیده است). این در حالی‌ست که در همین بازه‌ی زمانی، اندازه‌ی دولت مرکزی در کشورهایی نظیر کره‌ی جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی، و نروژ روند افزایشی داشته است. سهم دولت مرکزی در انگلستان طی همین بازه‌ی زمانی در سطح ۴۰ درصد GDP ثابت مانده است. و کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان و مجارستان به‌رغم روند کاهشی اندازه‌ی دولت مرکزی، همچنان بالای ۴۰ درصد GDP به دولت مرکزی اختصاص داشته است.
پس در اینجا دو پرسش مطرح است:
۱_اگر کوچک‌سازی دولت مرکزی راهکار کارآمدی‌ست؛ چرا اکثر کشورهای کارآمد، یا سهم دولت مرکزی از GDP را افزایش داده‌اند و یا ثابت نگه داشته‌اند؟
۲_آیا روند کوچک‌سازی مستمر دولت مرکزی در ایران یکی از دلایل عمده‌ی حجم رو به افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر و شکاف طبقاتی نیست؟
- ۰۳/۱۲/۱۵