حتی دارو!
دوستانی که مراجعه‌ی دائمی به بیمارستان و داروخانه دارند حتما خاطرشان هست که دولت آقای رئیسی در دو سال گذشته یارانه‌ی ارزی دارو را حذف کرد و برای جبران هزینه‌ی خانوارها برای تأمین دارو، طرحی با عنوان «دارویار» را تعریف کرد. ادعا این بود که با این طرح ضمن کنترل قیمت دارو، وضعیت صنعت و بازار دارو نیز بهبود می‌یابد. در همان زمان نهادهای تخصصی این حوزه (ازجمله انجمن علمی اقتصاد سلامت) نسبت به این سیاست هشدار دادند. در مهرماه جاری نائب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت را ۵۵ درصد اعلام کرد. این در حالی‌ست که متوسط پرداخت از جیب در حوزه‌ی سلامت در جهان حدود ۱۶ درصد است! اخیراً فردین یزدانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی، وضعیت بازار دارو را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحلیل کرده که بخشی از گزارش او در شماره ۱۴۰۱.۱۱.۲۸ روزنامۀ اعتماد منتشر شده است. در این گزارش آمده:
۱_حذف ارز ترجیحی دارو نیاز صنایع دارویی را به نقدینگی افزایش می‌دهد. بسیاری از این صنایع در تأمین سرمایۀ در گردش با مشکل روبرو شده‌اند و از طرف دیگر واردات دارو هم به‌لحاظ حجم و هم ارزش کاهش یافته است. حدود ۱۰ درصد از ارزش بازار داخلی مربوط به واردات است که عمدتاً داروهای کمیاب را شامل می‌شود. این سیاست موجب شد که هزینۀ تمام‌شدۀ صنایع دارویی در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. ضعف‌های اجرایی طرح موجب شد تا زنجیرۀ تأمین دارو مختل شود و پرداخت از جیب خانوارها هم افزایش یابد.
۲_یکی از اهداف طرح این بود که پرداخت از جیب خانوار ثابت بماند. براساس آمار و ارقام ۱۰ درصد هزینۀ خانوار صرف هزینۀ سلامت می‌شود [این نسبت در اتحادیه اروپا حدود ۴.۴ درصد است] که در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ میلیون تومان در سال بوده است. سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد و سهم خانوارها ۶۵ درصد است [بدون احتساب حق‌بیمه‌ای که خانوارها می‌پردازند]. اما در زمینۀ تأمین دارو، پرداخت از جیب خانوارها بیشتر و حدود ۷۰ درصد است که نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته است.
۳_در این پژوهش خانوارها به سه گروه کم‌درآمد، میان‌درآمد، و پردرآمد تقسیم شده‌اند. میانگین هزینۀ درمان به‌طور متوسط ۱۲.۵ میلیون تومان در سال بوده است. هزینۀ درمان خانوارهای کم‌درآمد ۴.۹ میلیون تومان، میان‌درآمد‌ها ۱۱ میلیون تومان، و هزینۀ درمان پردرآمدها حدود ۲۹.۵ میلیون تومان بوده است.
۴_حذف ارز ترجیحی دارو در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است. داده‌های ما نشان می‌دهد که میزان تورم بخش دارو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسیده است.
۵_در طرح دارویار گفته شده که سازمان‌های بیمه‌ای باید پرداخت‌های داروخانه‌ای را سریع انجام دهند. مطالعات ما نشان می‌دهد که بیشتر داروخانه‌ها ۳ الی ۴ ماه مطالبات معوق داشته‌اند. حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود از شرکت‌های بیمه‌ای مشکل دارند و عملاً با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند.
۶_تغییراتی که رخ داده نشان می‌دهد ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند. حجم فروش دارو در ۲۹ درصد داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است. فروش سایر اقلامی که داروخانه‌ها عرضه می‌کردند نیز ۲۵ درصد کاهش یافته است. هزینه‌های عملیاتی این‌ها ۴۰ درصد رشد کرده و خیلی از این داروخانه‌ها با ریسک نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها شاید در آستانۀ ورشکستگی هستند. به صورت نسبی می‌شود گفت که ۳۰ درصد داروخانه‌ها در تهران وضعیت خوبی ندارند.
۷_حجم کل بازار فروش داروخانه‌ها دو برابر شده است. اما بخش مهمی از این دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم ۸۰ درصدی است. در سال ۱۴۰۰ اندازۀ بازار داروی تهران ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی ما این است که در سال جاری اندازۀ بازار تا پایان سال به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به تورم ۸۰ درصدی در اردیبهشت‌ماه به نظر می‌رسد که تا پایان سال تورم بخش دارو ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. اما احتمالاً جریان تورمی ادامه دارد.
اما امروز صوت گفتگوی اکو ایران با یزدانی را شنیدم (که به زودی به شکل عمومی منتشر می‌شود) در این فایل صوتی او پنج نکته‌ی مهم را درباره‌ی پیامدهای این طرح برمی‌شمارد: ۱.چرخه‌ی تولید دارو به هم ریخته، ۲. ریسک نقدینگی صنعت دارو به‌شدت افزایش یافته، ۳. گرایش به تولید داروهای دم‌دستی و ارزان‌تر بیشتر شده، ۴. بخشی از خط تولید دارو به سمت مواد آرایشی و بهداشتی تغییر کرده، و ۵. تودرتویی نهادی موجب شده که عملاً منابع حاصل‌شده از حذف ارز ترجیحی به خود این بخش اختصاص پیدا نکند. مجموعه‌ی این موارد موجب شده که فشار مالی مضاعفی به سازمان‌های بیمه‌ای وارد شود و پرداخت از جیب خانوارها نیز به‌شدت افزایش یابد. تلخ‌تر آن‌که بررسی بودجه‌ی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که همین پیش از اجرا هم، طرح دارویار در سال آینده با بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.
- ۰۳/۱۲/۱۵