حتی دارو!

دوستانی که مراجعه‌ی دائمی به بیمارستان و داروخانه دارند حتما خاطرشان هست که دولت آقای رئیسی در دو سال گذشته یارانه‌ی ارزی دارو را حذف کرد و برای جبران هزینه‌ی خانوارها برای تأمین دارو، طرحی با عنوان «دارویار» را تعریف کرد. ادعا این بود که با این طرح ضمن کنترل قیمت دارو، وضعیت صنعت و بازار دارو نیز بهبود می‌یابد. در همان زمان نهادهای تخصصی این حوزه (ازجمله انجمن علمی اقتصاد سلامت) نسبت به این سیاست هشدار دادند. در مهرماه جاری نائب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، پرداخت از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت را ۵۵ درصد اعلام کرد. این در حالی‌ست که متوسط پرداخت از جیب در حوزه‌ی سلامت در جهان حدود ۱۶ درصد است! اخیراً فردین یزدانی؛ پژوهش‌گر اقتصادی، وضعیت بازار دارو را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تحلیل کرده که بخشی از گزارش او در شماره ۱۴۰۱.۱۱.۲۸ روزنامۀ اعتماد منتشر شده است. در این گزارش آمده:
۱_حذف ارز ترجیحی دارو نیاز صنایع دارویی را به نقدینگی افزایش می‌دهد. بسیاری از این صنایع در تأمین سرمایۀ در گردش با مشکل روبرو شده‌اند و از طرف دیگر واردات دارو هم به‌لحاظ حجم و هم ارزش کاهش یافته است. حدود ۱۰ درصد از ارزش بازار داخلی مربوط به واردات است که عمدتاً داروهای کمیاب را شامل می‌شود. این سیاست موجب شد که هزینۀ تمام‌شدۀ صنایع دارویی در سال ۱۴۰۱، حدود ۵۰ درصد افزایش یابد. ضعف‌های اجرایی طرح موجب شد تا زنجیرۀ تأمین دارو مختل شود و پرداخت از جیب خانوارها هم افزایش یابد.
۲_یکی از اهداف طرح این بود که پرداخت از جیب خانوار ثابت بماند. براساس آمار و ارقام ۱۰ درصد هزینۀ خانوار صرف هزینۀ سلامت می‌شود [این نسبت در اتحادیه اروپا حدود ۴.۴ درصد است] که در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۲.۵ میلیون تومان در سال بوده است. سهم بیمه‌ها از این رقم ۳۵ درصد و سهم خانوارها ۶۵ درصد است [بدون احتساب حق‌بیمه‌ای که خانوارها می‌پردازند]. اما در زمینۀ تأمین دارو، پرداخت از جیب خانوارها بیشتر و حدود ۷۰ درصد است که نسبت به قبل از اجرای طرح افزایش یافته است.
۳_در این پژوهش خانوارها به سه گروه کم‌درآمد، ‌میان‌درآمد، و پردرآمد تقسیم شده‌اند. میانگین هزینۀ درمان به‌طور متوسط ۱۲.۵ میلیون تومان در سال بوده است. هزینۀ درمان خانوارهای کم‌درآمد ۴.۹ میلیون تومان، ‌میان‌درآمد‌ها ۱۱ میلیون تومان، و هزینۀ درمان پردرآمدها حدود ۲۹.۵ میلیون تومان بوده است.
۴_حذف ارز ترجیحی دارو در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ رخ داده است. داده‌های ما نشان می‌دهد که میزان تورم بخش دارو در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته به ۸۱ درصد رسیده است.
۵_در طرح دارویار گفته شده که سازمان‌های بیمه‌ای باید پرداخت‌های داروخانه‌ای را سریع انجام دهند. مطالعات ما نشان می‌دهد که بیشتر داروخانه‌ها ۳ الی ۴ ماه مطالبات معوق داشته‌اند. حدود ۴۵ درصد داروخانه‌ها در دریافت مطالبات خود از شرکت‌های بیمه‌ای مشکل دارند و عملاً با مشکلات نقدینگی مواجه‌اند. 
۶_تغییراتی که رخ داده نشان می‌دهد ۲۵ تا ۳۰ درصد داروخانه‌ها در سطح تهران با مشکلات اساسی مواجه شده‌اند. حجم فروش دارو در ۲۹ درصد داروخانه‌ها کاهش پیدا کرده است. ۶۲ درصد از فروش داروخانه‌ها از دارو است. فروش سایر اقلامی که داروخانه‌ها عرضه می‌کردند نیز ۲۵ درصد کاهش یافته‌ است. هزینه‌های عملیاتی این‌ها ۴۰ درصد رشد کرده و خیلی از این داروخانه‌ها با ریسک نقدینگی مواجه‌اند و بسیاری از آن‌ها شاید در آستانۀ ورشکستگی هستند. به صورت نسبی می‌شود گفت که ۳۰ درصد داروخانه‌ها در تهران وضعیت خوبی ندارند.
۷_حجم کل بازار فروش داروخانه‌ها دو برابر شده است. اما بخش مهمی از این دو برابر شدن بازار فروش مربوط به تورم ۸۰ درصدی است. در سال ۱۴۰۰ اندازۀ بازار داروی تهران ۱۴ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۱۴۰۱ به ۳۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. پیش‌بینی ما این است که در سال جاری اندازۀ بازار تا پایان سال به ۲۳۸ هزار میلیارد تومان برسد. با توجه به تورم ۸۰ درصدی در اردیبهشت‌ماه به نظر می‌رسد که تا پایان سال تورم بخش دارو ۵۰ تا ۶۰ درصد باشد. اما احتمالاً جریان تورمی ادامه دارد.
اما امروز صوت گفتگوی اکو ایران با یزدانی را شنیدم (که به زودی به شکل عمومی منتشر می‌شود) در این فایل صوتی او پنج نکته‌ی مهم را درباره‌ی پیامدهای این طرح برمی‌شمارد: ۱.چرخه‌ی تولید دارو به هم ریخته، ۲. ریسک نقدینگی صنعت دارو به‌شدت افزایش یافته، ۳. گرایش به تولید داروهای دم‌دستی و ارزان‌تر بیشتر شده، ۴. بخشی از خط تولید دارو به سمت مواد آرایشی و بهداشتی تغییر کرده، و ۵. تودرتویی نهادی موجب شده که عملاً منابع حاصل‌شده از حذف ارز ترجیحی به خود این بخش اختصاص پیدا نکند. مجموعه‌ی این موارد موجب شده که فشار مالی مضاعفی به سازمان‌های بیمه‌ای وارد شود و پرداخت از جیب خانوارها نیز به‌شدت افزایش یابد. تلخ‌تر آن‌که بررسی بودجه‌ی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که همین پیش از اجرا هم، طرح دارویار در سال آینده با بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است.

تجربه‌ی کوچک‌سازی دولت

طی دو-سه دهه‌ی اخیر هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصول‌گرا حداقل در یک موضوع اشتراک نظر داشته‌اند: «کوچک‌سازی اندازه‌ی دولت». این دو جریان مدام بر این موضوع تأکید داشته‌اند که بزرگ‌بودن اندازه‌ی دولت مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی برنامه‌ها و اقدامات توسعه‌ای در ایران بوده است و تقریباً طی سه دهه‌ی اخیر هر دو جریان هر گاه در رأس دولت قرار گرفته‌اند، کاهش اندازه‌ی دولت را به‌عنوان یکی از کارویژه‌های خود در دستور کار قرار داده‌اند. اما در بحث از اندازه‌ی دولت، سه مفهوم از دولت را باید از هم تفکیک کرد: نخست؛ «دولت مرکزی»، دیگر؛ «دولت عمومی»، و در نهایت: «بخش عمومی»:
۱_«دولت مرکزی» آن بخشی از دولت است که نقش سیاست‌گذاری و تأمین خدمات جمعی نظیر آموزش، بهداشت، سیاست‌های حمایتی، و غیره را برعهده دارد.
۲_«دولت عمومی»، علاوه بر دولت مرکزی، شرکت‌ها، مؤسسات، و بانک‌های تحت کنترل دولت را نیز شامل می‌شود.
۳_«بخش عمومی» علاوه بر این دو، سازمان‌های عمومی غیردولتی نظیر شهرداری‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، نهادهای عمومی غیردولتی را نیز دربرمی‌گیرد.   
با این تفکیک و تعریف، آن.چه در این بحث از اهمیت برخوردار است، اندازه‌ی دولت مرکزی است که وظیفه‌ی تأمین خدمات جمعی را برعهده دارد و براساس نسبت آن به تولید ناخالص داخلی (GDP) محاسبه می‌شود. طبق گزارش بانک مرکزی ایران، سهم دولت مرکزی از GDP طی سه دهه‌ی ۸۵-۱۳۵۵ تقریباً به نصف کاهش یافته است (یعنی از حدود ۴۸ درصد به حدود ۲۶ درصد رسیده است). این در حالی‌ست که در همین بازه‌ی زمانی، اندازه‌ی دولت مرکزی در کشورهایی نظیر کره‌ی جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی، و نروژ روند افزایشی داشته است. سهم دولت مرکزی در انگلستان طی همین بازه‌ی زمانی در سطح ۴۰ درصد GDP ثابت مانده است. و کشورهای اروپای شرقی نظیر لهستان و مجارستان به‌رغم روند کاهشی اندازه‌ی دولت مرکزی، همچنان بالای ۴۰ درصد GDP به دولت مرکزی اختصاص داشته است. 
پس در اینجا دو پرسش مطرح است:
۱_اگر کوچک‌سازی دولت مرکزی راهکار کارآمدی‌ست؛ چرا اکثر کشورهای کارآمد، یا سهم دولت مرکزی از GDP را افزایش داده‌اند و یا ثابت نگه داشته‌اند؟
۲_آیا روند کوچک‌سازی مستمر دولت مرکزی در ایران یکی از دلایل عمده‌ی حجم رو به‌ افزایش انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر فقر و شکاف طبقاتی نیست؟

به سوی کوه یخ!

احتمالاً کمتر برهه‌ای را می‌شود در تاریخ ایران سراغ گرفت، که افق‌های آینده به حد و اندازه‌ای که این‌روزها تجربه می‌کنیم تاریک یا دست‌کم محو و کم‌فروغ بوده باشد، چنان‌که فکرکردن به آینده در همه‌ی ما، کم‌تر یا بیش‌تر، حسی از ویرانی را تداعی می‌کند. به تعبیر دیگر، در شرایط کنونی، خودِ آینده به مسئله‌ا‌ی حاد (چه بسا شاید حادترین مسئله) بدل شده است. تا جایی که به نظام اقتصادی ما مربوط می‌شود، فارغ از ابتلای آن به هزار و یک گیر و گرفتاری ساختاری و سیستماتیک که ربط چندانی به دیروز و امروز ندارد، هفته‌ها و ماه‌های آینده آبستن تکان‌دهنده‌ترین و ای بسا مهارناشدنی‌ترین بحران‌ها خواهد بود. موج جدید تحریم‌های آمریکا که بیش از هر چیز فروش نفت ایران را نشانه گرفته است، بناست تا فروش ایران را ۹۰ درصد کاهش بدهد. به نظر می‌رسد خریداران دیر یا زود چاره‌ای جز ترک بازار نفت ایران یا دست‌کم، کاهش چشمگیر خرید خود ندارند. از آن طرف، روسیه، عربستان و خودِ آمریکا برای جبران نفت ایران در بازارهای جهانی اعلام آمادگی کرده‌اند. بنابراین به زودی درآمد ایران از مجرای فروش نفت به شدت کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نپوستن ایران به FATF (گروه ویژه‌ی اقدام مالی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم) راه را بر تحریم نظام بانکی ایران و مسدود شدن مجاریِ مبادلات پولی خواهد گشود. به زبان ساده‌تر، ایران بیش از قبل برای تسویه‌ی حساب با خریداران و انتقال ارزِ حاصل از فروش نفت به داخل کشور به دردسر خواهد افتاد. با این اوصاف، مشکل دوگانه است: هم کاهش بسیار معنادار درآمدهای ارزی، و هم دشواری دسترسی به همان اندک درآمدها. در چنین شرایطی دولت دست‌کم با دو بحران کنترل‌ناپذیر طرف خواهد شد: اول. کاهش عرضه‌ی ارزهای خارجی در بازارهای داخلی که احتمالاً به افزایشِ باز هم بیش‌تر قیمت یورو و دلار خواهد انجامید یا، در خوشبینانه‌ترین و ساده‌لوحانه‌ترین و غیرقابل‌باورترین حالت، قیمت آن‌ها را در همین حدود فعلی تثبیت خواهد کرد. و دوم. کسری بودجه‌ی فزاینده که با توجه به ایدئولوژی سیاست‌گذارانه‌ی دولت (به قول محمد مالجو: اسلام سیاسی) به اتخاذ برنامه‌‌های انقباضی از راه کاستن از هزینه‌های عمومی و خدمات رفاهی و درپیش‌گرفتن یک سیاست سختگیرانه‌ی ریاضتی خواهد انجامید. اما اتخاذ چنین سیاست‌هایی تنها در شرایطی با اقبال نسبی یا پذیرش کم‌هزینه‌ی اجتماعی مواجه می‌شود، که حاکمیت، در میان مردم از قسمی مشروعیت سیاسی برخوردار باشد تا به اتکای آن بتواند جامعه را مُجاب کند که سختی‌ها و تلخی‌هایی که از سر می‌گذراند، «بی‌‌معنا» نیست و در شرایط بحرانی تنها گزینه‌ی پیشِ روست. در حال حاضر اما، حاکمیت از همه‌سو آماج نارضایتی‌های اجتماعی و اعتراضات صنفی و مدنی‌ست و بیش از هر زمان دیگری سرمایه‌ی اجتماعی خود را نزد آحاد جامعه از دست داده است. در این میان، ریاضتی‌شدنِ فزاینده‌ی زندگی نیز بر آتش اعتراض‌ها و نارضایتی‌ها خواهد دمید و این، جامعه‌ی ایران را به دوره‌ی پُرتنشی از آشوب و التهاب پرتاب خواهد کرد که آخر و عاقبت‌اش بر همه‌ی ما پوشیده است.

آینده‌ی ایران و بحران نمایندگی

نیروهای کار در جامعه‌ی سیاسی ایران هیچ دوست، متحد یا حتی مؤتلفی ندارند. همه‌ی گزینه‌های موجود، همگی کم‌تر یا بیش‌تر، خصم طبقاتی نیروهای کارند:
اول. اقتصاد ایران، از حیث دوره‌بندی تاریخی، در مرحله‌ی گذار پُرشتاب به نئولیبرالیسم است. نئولیبرالیسم در اینجا نامی‌ست برای مجموعه‌‌ی سیاست‌هایی که بازار را از هر قید و بندی که سودای کنترل و تنظیم‌‌شان را دارد آزاد می‌کند. حیاتی‌ترین گام‌های این گذار برداشته شده‌ است: خصوصی‌سازی‌ها، مقررات‌زدایی‌ها و آزادسازی‌ها. این روند تا اطلاع ثانوی نه تنها قرار نیست متوقف ‌شود، که با توجه به آرایش نیروهای حاکم بر قوه‌ی مجریه، گویا بناست با شتابی افزون‌تر ادامه یابد. الزامِ برنامه‌ی کوتاه‌مدت دولت چهاردهم نیز که معطوف به خروج از رکود از مجرای دامن‌زدن به رشد اقتصادی و مهار تورم از مجرای سیاست‌های پولی و مالی‌ست، به زبان مارکسیستی، بازکردن دست‌وپای «سرمایه» به موازات به بند کشیدن هر چه بیشتر «نیروی کار» است. در چنین شرایطی اساساً منافع و علایق نیروهای کار نه تنها شأن مستقلی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ندارد که اتفاقا آماج حمله‌های «دولت بورژوایی» هم قرار می‌گیرد.
دوم. طبقه‌ی کارگر در میان نیروهای سیاسی موجود، هیچ نماینده‌ای ندارد. هیچ حزب، گروه یا جریان سیاسی مؤثری در کار نیست که منافع و علایق این طبقه را نمایندگی کند. با حذف ساختاری جریانات چپ سکولار از میدان سیاسی ایران در دهه‌ی اول انقلاب۠، این نمایندگی تا مقطعی بر دوش «چپ اسلامی» افتاد. این جریان اما خود در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هفتاد جایگاه طبقاتی‌اش را در نتیجه‌ی جابه‌جاشدنِ‌ موضع‌اش در میدان سیاسی تغییر داد و در کسوت «اصلاح‌طلبی» دچار استحاله‌ی گفتمانی شد و از حیث سیاسی و اقتصادی به جانب لیبرالیسم چرخید و به واسطه‌ی جانبداری راهبردی‌اش از سازوکارهای اقتصاد سیاسیِ نئولیبرالیستی به خصم طبقاتی نیروهای کار بدل شد. پس از آن و در جریان اعتراضات سال ۸۸، آخرین نیروهای چپ در هر دو جناح اصول‌گرا (احمدی‌نژاد به عنوان نماینده‌ی چپ پوپولیست) و اصلاح‌طلب (مهندس موسوی به عنوان آخرین بازمانده‌ی چپ اسلامی) را به حاشیه برد و در شرایط فعلی تنها باقیمانده‌ی «چپ اسلامی» در میان الیت سیاسی حاکم، «حزب اسلامی کار» است که در نهایت چیزی بیش از بازوی کنترلی حاکمیت در میان طبقه‌ی کارگر –به ویژه از مجرای سیطره‌‌اش بر سندیکای پوشالیِ «خانه‌ی کارگر»– نیست و موجودیت‌اش ربطی به نمایندگی منافع کارگران پیدا نمی‌کند. با این اوصاف، در اینجا، مسئله‌ی اصلی بر سر «بحران نمایندگی»ست.
سوم. صدای طبقه‌ی کارگر، در قیاس با صدای دیگر طبقات اجتماعی، اساساً هیچ بازتاب معناداری در جامعه‌ی سیاسی ایران ندارد. به عنوان مثال، مطالبات زنان و طبقه‌ی متوسط (که در زن-زندگی-آزادی متجلی شد) توسط نیروهای اصلاح‌طلب در درون حاکمیت و توسط نیروهای راست‌گرای اپوزیسیون در برون از حاکمیت نمایندگی می‌شود (نشان به آن نشان که با سر و صدای آن‌ها بود که لایحه‌ی حجاب و عفاف اجرایی نشد)، اما میان همه‌ی نیروهای سیاسی، بی هیچ استثنایی، اجماعی بر سر طرد ساختاری طبقه‌ی کارگر و فرودستان شهری شکل گرفته است (نشان به آن نشان که هیچ‌کس از حداقل دستمزد نیروی کار حرفی نمی‌زند!). نیروهای کار، از این حیث، تا اطلاع ثانوی تنها می‌توانند در دل جامعه‌ی مدنی پیکاری دفاعی و مقاومتی سلبی را پیش ببرند که آماج‌اش بیش از هر چیز ایستادگی در برابر پیشروی نیروهای سرمایه است، آن‌هم بی‌آن.که امیدوار باشند صدایشان در جامعه‌ی سیاسی طنینی پیدا خواهد کرد و به «برنامه»ی هیچ نیروی سیاسی‌ واقعاً موجودی بدل خواهد شد. به زبان ساده، طبقه‌ی کارگر، نه تنها هیچ متحد قابل‌اتکایی در جامعه‌ی سیاسی ندارد، که از قضا همه‌ی نیروهای سیاسی را خصم طبقاتی خود یافته است!
چهار. نیروهای کار، حاشیه‌نشین‌ها و دیگر فرودست‌های جامعه‌ی ایران تا دیروز تنها مشتی عدد بودند؛ عددهایی که جامعه‌شناسان و اقتصاددانان نفتی ایران، وقتی به آن‌ها نگاه می‌کردند تا برای دولتی‌ها آمارها و تحلیل‌های راضی‌کننده بسازند، دماغشان را می‌گرفتند و پیف‌پیف می‌کردند، انگار که این مردم همه زباله‌گردند و آمارشان هم بوی گند می‌دهد. در آبان ۹۸، حاشیه‌نشین‌هایی که چیزی برای از دست دادن نداشتند، برای اعتراض به میدان آمدند و حالا دست همه‌ی آن‌هایی که این عددها را به‌دلخواهِ سیاست‌مداران ابله‌تر از خودشان توجیه می‌کردند، بو می‌دهد. بوی خون. که هیچ‌گونه برطرف نمی‌شود؛ حتی اگر هیچ عکس و فیلمی از آن در اینترنت نباشد. اما، با توجه به آن‌چه از فشار هولناک و کمرشکن اقتصادی سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم، اگر صدای طبقه‌ی فرودست شنیده نشود، آینده‌ی ایران با علامت سوال بزرگی مواجه خواهد شد.
پنج. خداوند ایران را حفظ کند. آمین!

چپ و راست علیه نئولیبرالیسم

از آن‌جا که بعد از این‌همه مدت حضور فعال در فضای مجازی، دیگر می‌دانم که آشنایانی که گاه‌گاه نوشته‌هایم را می‌خوانند به دنبال چه مطالبی هستند. فلذا زین پس رنج‌نامه‌های پیشین را حتی‌المقدور در این‌جا منتشر نمی‌کنم و امروز هم می‌خواهم در مورد این موضوع بنویسم که یکی از دوستان نتایج انتخابات اخیر در آلمان را که با پیروزی چشم‌گیر جناح راست (چه حزب آلترناتیو/راست افراطی و چه حزب اونیون/راست میانه) همراه بود، برایم فرستاد و به طعنه نوشت که شما چپ‌ها که وضعیت جهان را با «سیطره‌ی نئولیبرالیسم» (یوسف اباذری/آرمان ذاکری) توضیح می‌دادید و مدعی بودید که احزاب در آینده از این اندیشه گذر خواهند کرد، حالا چه توضیحی دارید؟ گفتم اتفاقا انتخابات آلمان، دقیقا نماد عبور از نئولیبرالیسم است، اما عبوری راست‌گرایانه! در واقع در قبال نئولیبرالیسم دو موضع انتقادی راست‌گرایانه و چپ‌گرایانه وجود دارد اما تا آن‌جا که من می‌فهمم، این دو نقد البته در هیچ نقطه‌ای به هم نمی‌رسند و هم‌راستایی‌‌شان در نقادی نئولیبرالیسم چیزی بیش از یک تصادف نیست. با این‌همه می‌بایست توضیح داد که چرا چپ (سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها، سوسیال‌دموکرات‌ها) و راست (نئوفاشیست‌ها، ناسیونالیست‌های افراطی، محافظه‌کاران سنت‌گرا) هر دو در نفی نئولیبرالیسم به گونه‌ای ناخواسته و تصادفی با یک‌دیگر هم‌صدا شده‌اند و چرا نئولیبرالیسم به خصم مشترک‌شان بدل شده است.
اساس نقد دست‌راستی‌ها به نئولیبرالیسم چیست؟ نگرانی از تضعیف «هویت ملی» و «اقتصاد داخلی» به واسطه‌ی گسترش بازارهای جهانی. موضع انتقادی راست‌گرایان به نئولیبرالیسم (از ترامپ در آمریکا و لوپن در فرانسه تا امثال ویلدِرس در هلند) بیش از هر چیز نقدِ «جهانی‌شدن» است، آن هم از این حیث که جهانی‌سازی با گشودن مرزها، «ملیت» را مخدوش می‌کند و اقتصاد ملی را نیز به واسطه‌ی راه‌دادن نیروهای کار خارجی و شرکت‌های چندملیتی، از رمق می‌اندازد. به این اعتبار، کل حرف راست‌گرایان این است که نئولیبرالیسمِ هوادارِ جهانی‌سازیِ بازارهای کار و سرمایه «"ما"ی ملی» را در برابر «"آن‌ها"ی بیگانه» تضعیف می‌کند. از همین رو، مواضع آن‌ها، حتی آن‌جا که از سیاست‌های اقتصادیِ -به اصطلاح!- آلترناتیو علیه نئولیبرالیسم سخن می‌گویند، در نهایت از دلِ دغدغه‌‌های ملی‌گرایانه برمی‌آید و پروای هویت‌طلبانه دارد. نئوفاشیست‌ها و ناسیونالیست‌های محافظه‌کارِ منتقد نئولیبرالیسم هیچ مرزبندی تعیین‌کننده‌ای با سیاست‌های اقتصادی آن، چه آزاد‌سازی، چه مقررات‌زدایی، چه خصوصی‌سازی و چه کالایی‌سازی قلمروهای اجتماعی، ندارند.
نقد چپ‌گرایان بر نئولیبرالیسم اما «از اساس» با نقادی راست‌گرایان متفاوت است. چپ از منظر مترقیِ دفاع از دموکراسی و عدالت است که نئولیبرالیسم را نقد می‌کند نه از چشم‌انداز ارتجاعیِ هواداری از هویت و ملیت. چپ به واسطه‌ی فهم انترناسیونالیستی‌اش، نگران این نیست که مثلاً هویت ایرانی-اسلامی «ما» دارد در سایه‌ی امواج جهانی‌سازی نئولیبرال از دست می‌رود و ایرانیان دارند ملیت تاریخی‌شان را در این میان گم می‌کنند. مسئله‌ی چپ با نئولیبرالیسم، سیاست‌ها و برنامه‌های آن است که از راه خصوصی‌سازی‌ها، ثروت را در ید اقلیتی برخوردار تجمیع می‌کند؛ از طریق مقررات‌زدایی‌ها توان مقاومت نیروی کار در برابر سرمایه را تحلیل می‌بَرَد؛ از مجرای آزادسازی‌ها تقاضای مؤثر نابرخورداران را تضعیف می‌کند؛ به واسطه‌ی کوچک‌سازی دولت، بخش چشم‌گیری از مسئولیت‌های آن در قبال جامعه را به دست فراموشی می‌سپارد و در نهایت، از راه کالایی‌سازی فزاینده‌ی هر آن‌چه که نباید تابع منطق کالایی باشد به کالا بدل می‌سازد. تا جایی که به چپ مربوط می‌شود، هم‌صدایی تصادفی آن با دست‌راستی‌ها در نقادی نئولیبرالیسم ایجاب می‌کند که ابتکار عمل را در اعتراض به نئولیبرالیسم به دست بگیرد و شائبه‌ی هم‌راستایی نظری و عملی با راست‌گرایان را به صراحت از خود دور کند. و این، مستلزم چیزی کمتر از فاصله‌گذاری صریح و اکید با نقادی ارتجاعی راست‌گرایان بر نئولیبرالیسم و نفی تمام‌عیار خودِ این نقادی نیست. چپ، به هیچ‌ وجه، اشتراکی با راست ارتجاعی ندارد.

تماشای «تسخیر»

به نظرم می‌رسد که مستند «تسخیر» (۲۰۰۴، نائومی کلاین)، درباره‌ی جنبش آنارشیستی تسخیر کارخانه‌های ورشکسته در آرژانتین، درس بزرگی برای کارگران و فعالان چپ در ایران است, که بر این عقیده استوار بمانند که صنایع کشور، سرمایه‌ی «ملی‌»اند و نه اموال شخصی. به همان اندازه که سرمایه و ایده‌ی کارفرما در آن اهمیت دارد، دانش مهندسان و کار کارگران هم در آن سهیم بوده است. نمی‌توان اجازه داد سرمایه‌های ملی نابود شوند. اگر دولت کارخانه‌ها را به بهای اندک به رانت‌خواران مدعی بخش خصوصی واگذار می‌کند تا بعد از اخذ وام های کلان، کارگران را تعدیل و کارخانه را ورشکسته کنند که مواد خام، ماشین‌آلات و زمین کارخانه‌ها را هم بفروشند و با خروج سرمایه از کشور بگریزند، کارگران ایرانی هم می‌توانستند در صورت وحدت تشکیلاتی در قالب سندیکاها در برابر فرصت‌طلبی کارفرماها بایستند و هم زندگی خود را نجات دهند و هم تولید ملی را. افسوس که جناح‌های سیاسی ایران در این استثمار منابع ملی هم‌دست و هم‌داستان‌اند. اصول‌گرا/عدالت‌خواه‌ها به بهانه‌ی «مردمی کردن اقتصاد»، آن را به رانت‌خواران واگذار و کارگر معترض را سرکوب می‌کنند و اصلاح‌طلب/اعتدال‌گراها به نام «دفاع از آزادی»، فقط آزادی فعالیت اقتصادی کارفرمای غیرمولد را تضمین می‌کنند و آزادی کارگر در  داشتن سندیکای مستقل را به رسمیت نمی‌شناسند.
پوپولیست‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، کارگران را به‌شکل توده‌ی غیرمتشکلی می‌خواهند که به ندای بیعت با رهبری یا «تکرار می‌کنم» خاتمی هر چند سال در زمان انتخابات، یک‌شبه و کورکورانه به صحنه بیایند و به لیست‌هایی رأی بدهد که هیچ سهمی در شکل‌گیری آن‌ها نداشته و هیچ نفعی از پیروزی آن‌ها نخواهد برد. سندیکاها و سازمان‌های صنفی اقشار مختلف جامعه، مکمل احزاب مردمی و تنها راه تعمیق دموکراسی‌اند؛ وگرنه پوپولیسم پیروز خواهد شد. 

انواع چپ غیربرانداز!

این روزها شاهد آن هستیم که در واکنش به اعتراضات مردمی و انعکاس رسانه‌ای رسانه‌های غیررسمی، عده‌ای از نیروهای به اصطلاح «چپ»، آن را با عنوان «چپِ برانداز» بایکوت و تکفیر می‌کنند. برای من که از موضع آنارشیستی به مسائل نگاه می‌کنم هم البته این پرسش پیش آمده است که خب، چپ اگر «برانداز» (=رادیکال) نیست، پس چیست؟ یا به عبارتی، بدیل «چپ برانداز» در جریانات چپ چیست؟ سیاهه‌ای به ذهنم رسید که البته شاید انواع دیگری از «چپ» هم (مانند «چپِ سیاه‌باز»، یا «چپِ خانم‌باز» یا غیره) از آن جا مانده باشد و به مرور تکیمل خواهد شد.
چپِ «بسوز و بساز»: چپی که می‌داند قدرتی در مبارزه با ج.ا و همچنین جایگاهی در میان کارگران و دیگر فرودستان ندارد، فلذا با آن به‌مثابه‌ی قدرتی محتوم و ماندنی کنار می‌آید و مخالف هرگونه شورش است. 
چپِ «بساز و بباز»: چپی که با ج.ا به‌عنوان سنگر مبارزه با امپریالیسم (آن هم فقط امپریالیسمِ آمریکا!) سازش می‌کند و نرد عشق می‌بازد.
چپِ «سرباز»: چپی که در مبارزه با آمریکا و همراهی با روسیه و چین چنان پیش می‌رود که سربازِ ولایت و شیفته‌ی «سردار دل‌ها» می‌شود.
چپِ «ناناز»: چپ برآمده از طبقات بالای جامعه که در سنگر آسایش کشورهای لیبرال‌دموکرات و سوسیال‌دموکرات آمریکای شمالی و اروپای غربی برای مردم درگیر تحریم خارجی و استبداد داخلی تئوری می‌بافد.
چپِ «پرواز»: چپی که دور هم جمع می‌شوند برای سیگاری بار زدن و پرواز با ماشین زمان به صحنه‌های انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه و جنبش می ۶۸ فرانسه.
چپِ «بساز و بنداز»: چپی که مرتب در باب دیروز، امروز و فردا تئوری‌های اباطیل و اراجیف می‌سازد و به اقشار فرودست و نیروهای سیاسی می‌اندازد.
چپِ «شیراز»: چپ خسته، بسته و دلشکسته که چون حال تشکل‌یابی و نظریه‌پردازی ندارد، هرگونه شورش را حرکت آوانتوریستی تلقی می‌کند.

«ور»یابی

درمورد کارزارِ آزادی ثلاثه‌ی محصوره صحبت می‌کردیم و گفتم که من هم برای آزادی مهندس موسوی و همسرشان این کارزار را امضا کرده‌ام و بیست‌وپنجم بهمن انشاا... در تهران خواهم بود. یکی از آشنایانِ حاضر پرسید: «آخر تو کدوم "ور"ی هستی؟» من که البته به طنز آن دو بیت معروف عطار را خواندم، که: «نه در مسجد گذارندم که رند است/ نه در می‌خانه کین خمار خام است!/ میان مسجد و می‌خانه راهی‌ست!/ بجویید ای عزیزان کین کدام است!». اما ورای همه‌ی این‌ها، من فکر می‌کنم به قول دهباشی، «ورِ» خوب، «ورِ» آدم‌های منصف و میهن‌دوست است. البته یعنی کسانی که میهن را، «اجتماع اشتراکی شهروندان آزاد و برابر» می‌دانند و هماره می‌ستیزند با هر آن‌چه که این «آزادی»و «برابری» و «شهروندی» را تهدید و تحدید می‌کند. «انصاف» که  البته یک صفت فردی‌ست و هر انسانی مسئولیت دارد که در تقویت آن در نهاد خویشتن بکوشد. اما به گمان من، در این شرایط خطیری که ما در آن به سر می‌بریم، لازمه‌ی «میهن‌دوستی»، درک اقتصائات اقتصادی و البته هشدارهای سیاست منطقه‌ای و داخلی‌ست. بر این اساس، من یک اصلاح‌طلبم و همواره یک اصلاح‌طلب خواهم ماند.

اما من «اصلاح‌طلب» را، در معنی‌ای مرزی و آستانه‌ای می‌فهمم و «اصلاح‌طلبی ساختاری» (در بیان تاج‌زاده) یا «گذارطلبی» (به بنان دباغ) که من هم به آن می‌اندیشم، با ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ مهندس موسوی، یک نماد سیاسی و با همایش مجازی «نجات ایران» (که این تعبیر و نام‌گذاری هم از متن همان بیانیه‌ی مهندس موسوی‌ست) نحبگان داخلی و خارجی خودش را هم پیدا کرده است. مطابق آن بیانیه (که به نوعی، مانیفست این جریان است)، این جریان اساسا فروتن است و برخلاف دو گروه معاند و موافق ج.ا، اساسا ادعایی ندارد که حقیقت غایی و نهایی نزد اوست. این جریان فقط یک معیار را به رسمیت می‌شناسد: «جمهور مردم». چنین است که این طرح سه‌مرحله‌ای معنادار می‌شود: یکم) آیا جمهور مردم خواهان تغییر قانون اساسی هستند؟ «برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید». دوم) اگر جمهور مردم طالب تغییر قانون اساسی بود باید مجلس موسسانی متشکل از آرای مستقیم مردمی تشکیل شود. به نظرم می‌رسد که مهندس در نگارش این سطور به تجربه‌ی ۲۰۲۰ شیلی نظر داشته‌اند: «در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلس مؤسسان مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه». و در نهایت، باز هم داور نهاییِ خروجیِ مجلس موسسان، جمهور مردم است: «همه‌پرسی درباره متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق باموازین حقوق انسانی و برخاسته از اراده مردم». البته خود مهندس هم هوشمندانه اشاره می‌کنند که این پروسه بسیار ابهام آلود است: «این پیشنهاد با ابهاماتی همراه است. کمترینش آنکه چه کسی قرار است آن را بپذیرد یا به اجرا بگذارد. از آن بالاتر چه باید کرد تا چهل سال بعد از نو به همین نقطه باز نگردیم و از سوی آیندگان سرزنش نشویم. از آن مبرم‌تر، چگونه به توانایی‌مان برای عبور از این مرحله ایمان بیاوریم.» این ادعا البته با نظر به شرایط فعلی درست هست، اما اتفاقا با نظر به شرایط فعلی ضرورتا هم درست نیست؛ چون توازن قوای فعلی، ضرورتا پابرجا نیست! 

مورد بسیار مهمی که بین مهندس موسوی (و حامیان‌شان) با آقای خاتمی (و پیروان‌شان) -که البته هر دو گروه مخالف تغییرات رادیکال هستند- مرزگذاری می‌کند، نوع نگاه به «جامعه» است. «وفاق» و «توافق سازی» که کلیدواژه‌ی اصلی نواصلاح‌طلبیِ متاخر است (که پاسخی به تز «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا»ی اصلاح‌طلبیِ متقدم بود) در عمل به نوعی دولت‌گراییِ افراطی منتج شده، تا به جایی که سخن‌گوی محترم دولت وفاق صراحتا اذعان می‌کنند نیازی به راهپیمایی و لشکرکشی خیابانی و سر و صدا و جار و جنجال نیست چرا که این کارها مسیر توافق‌سازی را مسدود می‌کند! به واقع مطابق این تلقی، «جامعه» به عنوان یک مزاحم، یک پارازیت و یک اخلال تلقی می‌شود در حالی که از او صرفا توقع می‌رود به مثابه «طفلی صغیر» اختیارات و خواسته‌های خود را به «دولت» اصلاح‌طلب (همان خدای زمینی) تفویض کند! 

من نقش قابل توجه دولت در فراهم کردن بستری برای امکان رشد را انکار نمی‌کنم و البته که از انتخابات به عنوان ابزاری که بتوانم بخشی از قوه‌ی مجریه را به خدمت درآورم هم استفاده می‌کنم. اما فکر می‌کنم محدود و متوقف ماندن در دولت و تقلیل سیاست به مدیریت (و بدتر از آن، تقلیل سیاست به مدیران!) را نقطه‌ی ضعف اصلی اصلاح‌طلبان دولت‌گرا می‌دانم و فکر می‌کنم نقطه‌‌ی افتراق دقیقا این‌جاست که من بیش از یک ایده‌ی سیاسی، به یک نظریه‌ی اجتماعی می‌اندیشم و چشمانم معطوف به این پرسش است که چطور می‌توانیم اقشارِ سایه شده و طرد شده و رانده شده و نادیده‌ گرفته شده را فرا بخوانیم، تا به شکلی «خودآیین»، خود صدای خویشتن باشند و قدرت موسس خود را به هیچ جناح، حزب و دولتی واگذار نکنند. چنین است که من یک اصلاح‌طلبِ جامعه‌گرا هستم و همواره یک اصلاح‌طلبِ جامعه‌گرا خواهم ماند.

تالار جیمی

به عنوان کسی که یک آنارشیست است، تماشای فیلم تالار جیمی (Jimmy's Hall) زحمت پررحمت و رنج پرلذت بود. فیلم داستان واقعی اجتماعی از مردم در روستایی در ایرلند است که «نمی‌خواهند فقط زنده باشند. می‌خواهند زندگی کنند.» می‌خواهند «فکر کنند، حرف بزنند، یاد بگیرند، گوش بدهند، بخندند، و برقصند.» برای همین، به رهبری کمونیستی به نامِ جیمی گرالتون که به تازگی از تبعید برگشته، تشکل سابق‌شان را بازسازی می‌کنند؛ یک «جمهوری»، یک «عاملیت جامعه»، یک «حضور جمعی»، یک «اجتماع اشتراکی مردمان آزاد و برابر»، با رویکردی عمیقا آنارشیستی: نه نمایندگان خدا، نه دخالت دولت، نه استبداد مالک. حودشان سوژه‌های «خودآیینِ آزاد»ی باشند و شورایی و جمعی هم آن‌جا را مدیریت کنند.
اما کشیش که گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست. او فقط به حرف کسی گوش می‌دهد که برای اعتراف به گناه «جلویش زانو زده باشد». او نگران است؛ نگران «خوش‌گذارنی»، «موسیقیِ جاز»، «تماسِ بدن‌ها»، «لوسانجلیزه شدن مردم»، و «کفر» و «کمونیسم» و البته آن موش کوری که بر فراز هر جمهوری پرواز می‌کند: مارکس. کشیش پیر، حتی در گفت‌و‌گویی با کشیشی جوان‌تر که به نظرش تشکل جیمی و رفقا، جمعی ساده برای رقص است، می‌گوید: «جیمی اول از پاهای آن‌ها شروع می‌‌کند، بعد می‌رسد به مغزشان و درنهایت آن کتاب نفرت‌انگیز سرمایه». با این وصف، مثل همه‌ی تاریخ، مگر نماینده‌ی خودخوانده‌ی خدا می‌تواند دست از فضولی بکشد و جیمی و رفقا را به حال خودشان رها کند؟ پاسخ روشن است: هرگز! تک‌ تک به سراغ‌شان می‌رود تا «به راه راست هدایت‌شان کند.» جواب نمی‌گیرد، اما رها هم نمی‌کند. جلوی ورودی تشکل می‌ایستد و نام کسانی که قصد ورود به آن را دارند یادداشت می‌کند و برای آن‌که رسوای‌شان کند، آن را از تریبون کلیسا می‌خواند. اما باز هم افاقه نمی‌کند. نیروهای دولت هم البته آزار خودشان را می‌رسانند اما رفقای جیمی همچنان جمع می‌شوند، می‌آموزند، می‌زنند، و می‌رقصند البته در همین هم محدود نمی‌مانند بلکه با گروه‌های دیگر هم‌دست می‌شوند: حمایت از فرودستان علیه فرادستان. حتی جایی جیمی به عنوان یک چپ راستین برنکته‌ی مهمی انگشت می‌گذارد: «بزرگترین دروغی که به ما خورانده‌اند این است که می‌گویند ایرلند یکی‌ست، سرزمین ما یکی‌ست، و ما ملتی با باورها و یک خیر مشترکیم. اما آیا منفعت معدن‌چیان و کارگران کارخانه‌ها تفاوتی با منفعت صاحبان آن‌ها، بانک‌دارها، وکلای‌، سرمایه‌گذاران‌ و روزنامه‌نگاران فاحشه‌ای که استخدام می‌شوند تا دروغ بنویسند، یکی‌ست؟! فکر می‌کنید آن‌ها برای پیری، بیماری و بیکاری ما اهمیتی قائل‌اند؟ به گرسنگی و بی‌خانمانی ما و آن کارگرانی که برای کار باید از خانه‌های خود سفر کنند، اصلا فکر می‌کنند؟»
اما مثل همه‌ی تاریخ چپ، باز هم نتیجه‌ی نهایی یک شکست است. تشکل‌شان را به آتش می‌کشند و جیمی را هم دستگیر، غیابی محاکمه و نهایتا تبعید می‌کنند. اگرچه همه‌ی امید تماما به آن چیزی‌ست که در این پراکسیس/عمل متعهدانه‌ی سیاسی آموخته و اندوخته‌‌اند: «گوش کنید! چیزی که یاد گرفتید برای همیشه در ذهن‌تان است. آن را نمی‌توانند از بین ببرند!» این جمله‌ای‌ست که یکی از آن‌ها به بچه‌هایی می‌گوید که خاکستر سالن را تماشا می‌کند. حتی در سکانس پایانی هم، دختری جوان به جیمی که در محاصره‌ی پلیس روانه‌ی تبعید می‌شود، می‌گوید: «اما، ما به رقصیدن ادامه می‌دهیم».

فیلم کن لوچ، اگرچه روایت تاریخی همه‌ی آرزوهای پاکی‌ست که همواره خاک شده‌اند، اما هم‌زمان روشن‌مان می‌دارد و جرئت‌مان می‌بخشد، تا هنوز و همیشه، در مرز ناممکن‌ها پرسه بزنیم.

مغزدرد!

به لطف هم‌پیمانی نامیمون فاشیست‌های مذهبی و نئولیبرال‌های وطنی، اقتصاد کشور به سیستان و بلوچستان می‌ماند، فرهنگ کشور مقیاس بزرگ‌تری از کرج است و محیط‌زیست آن می‌رود تا به خوزستان بپیوندد. آن وقت ناسیونالیست ما به دنبال دفاع از هویت ملی و بازگشت ققنوس‌وار به گدشته‌های (موهومِ) باشکوه است. من نمی‌فهمم این چه جایی بود که مادرم مرا به دنیا آورد. این‌همه شباهت با نازی‌های آلمان‌پرست هیج توجیهی ندارد. در زمان اوج نازی‌ها، همه‌ی «ملت»، اعم از فیلسوف تا بی‌سواد طوری درمورد آلمان حرف می‌زدند که اگر کسی نمی‌دانست «ژرمنی» نام یک کشور است، گمان می‌برد که دارند از خدایی خشن یا الهه‌ای ستیزه‌جو سخن نمی‌گویند گه اگر کفرش را بگوییم یا ناشکری کنیم، با صائقه‌ای آتشین، ما را در هم خواهد کوبید. خسته‌کننده و ملال‌زا و کسالت‌آور است. کاش ‌می‌شد این مغز را از دغدغه‌ی ایران خالی کرد.